أرقام فلگية لحسابات »الحرامية«

أسرار الهروب من »مغارة علي بابا«!

تتباين التقديرات الدولية بشأن ما نهبه طغاة العالم ومجموعات الفاسدين في بلاط هؤلاء الحكام.. البعض يؤكد ان الارقام الفلكية التي تتردد حول الثروات المنهوبة في بنوك امريكا واوروبا ليست سوي قمة جبل الجليد وما خفي كان اعظم! وصلت تقديرات الاموال المنهوبة من شعوب اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية إلي ما يزيد علي 3 تريليونات دولار اي ثلاثة آلاف مليار دولار وبمعدل من 02 إلي 04 مليار دولار سنويا طبقا لتقديرات مجلة »فورين افيرز« هذا بخلاف تلال المجوهرات واطنان الذهب والاحجار الكريمة التي وجدت طريقها إلي الخارج والاراضي والعقارات والطائرات واليخوت الخاصة التي اختصوا بها انفسهم وعصابات الفساد التابعة لهم. كل هذه الاموال التي اغترفها الطغاة واتباعهم من »مغارة علي بابا« تستفيد بها اقتصاديات دول اخري كسويسرا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا وامريكا وغيرها من الدول الغنية والمتقدمة. والمأزق الذي وضع فيه هؤلاء الطغاة شعوبهم حتي بعد الاطاحة بهم يكمن في العجز عن استرداد هذه الاموال والثروات المنهوبة والتي تحميها مئات القوانين واللوائح الظالمة التي تشكل سياجا منيعا حول هذه الاموال الحرام وتحول دون محاسبة اللصوص الذين نهبوها من اصحابها الشرعيين.. ولتدخل هذه الثروات المنهوبة خزائن الدول الغنية التي انشأت خصيصا لهذا الغرض بنوكها الاستعمارية وحساباتها السرية.
3 تريليون دولار
سرقها الطغاة من فقراء العالم
سمر الملاحي
أموال الشعوب المنهوبة من قبل رؤسائها وحكامها .. قصة قديمة جديدة تعيد نفسها مع كل انقلاب وعادة ماتكون البنوك السويسرية هي الملاذ الآمن والوحيد لهذه الاموال . وقد أعلنت سويسرا مؤخرا رفضها قبول الاصول غير المشروعة ووضع قواعد صارمة لمكافحة غسيل الاموال وذلك لانه بموجب قواعدها القديمة لم يكن لسويسرا أن تعيد أصولا مالم تقدم الدولة التي خرجت منها الأصول طلبا رسميا للمساعدة في مسألة جنائية.. وهكذا كان يقف هذا النظام مكتوفا عندما يؤدي فشل النظم القضائية الوطنية إلي عدم تمكن الدول من القيام بالإجراءات الجنائية الوطنية لاستعادة اموال شعوبها وفي هذه الحالة تجد سويسرا نفسها ايضا مجبرة علي إرجاع تلك الأموال إلي أقارب وورثة أولئك المستبدين!! هذا ما حدث مع ودائع موبوتو سيسيكو الحاكم الديكتاتور الأسبق لزائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا) إذ أعيدت تلك الأموال التي بلغت 6.3 مليار جنيه استرليني إلي ورثته عام 2009 بدلا من أن تعود إلي خزينة الدولة.. ويعتبر 1986 عام التحول في علاقة الحكومة بالبنوك فكان الإعلان لأول مرة عن تجميد أموال رئيس دولة بقرار تجميد 645 مليون فرنك سويسري تقريبًا في حسابات وودائع الرئيس الفليبيني الأسبق فرديناند ماركوس، ثم تعاقبت عمليات "الاكتشاف المفاجئ" والتجميد الفوري ل 675 مليون فرنك في حساب حاكم هاييتي الأسبق جان كلود دوفالييه وحسابات رئيس جمهورية مالي الأسبق موسي تراوري، الذي لم تعترف البنوك إلا بوجود ثلاثة ملايين دولار فقط في حساباتها باسمه!! المؤسف ان البنوك عادة لا ترد الاموال كاملة وتبحث عن حجج لاستبقاء جزء منها ففي عام 1986 تقدمت الحكومة الفليبينية ، إثر الإعلان عن ثروة ماركوس في بنوك سويسرا بطلب لاسترداد أمواله المجمدة. لكن البنك اعتبر ذلك تدخلاً في شئونه الخاصة حتي توصلت الدولتان عام 1998 إلي حل وسط تم بموجبه نقل 645 مليون فرنك إلي العاصمة الفليبينية، استغرق تحويلها 12 عامًا . نفس الموقف تكرر مع أموال ديكتاتور نيجيريا الأسبق ساني أباتشا المجمدة والتي بلغت 1.1 مليار والتي لم يعد لنيجيريا منها سوي 300 مليون دولار 5 سنوات.. وقدرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية حجم الأموال المنهوبة في بلدان افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية بحوالي 3 تريليونات دولار. وقالت ان استعادة الأموال التي تنهبها الأنظمةالفاسدة في بلدان العالم مهمة شاقة ومعقدة بسبب القوانين والحاجة إلي الإثبات وتقديم الأدلة. وقدر البنك الدولي ان الأنظمة الفاسدة تسرق ما بين 02 إلي 04 مليار دولار من الدول النامية سنويا بينما لا يعود منها إلا 5 ٪فقط علي مدي 51 عاما.
بريطانيا.. جنة الهاربين
ريهاب عبد الوهاب
"لايمكن للحكومة البريطانية ان تدّعي انها تقف الي جانب المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في الوقت الذي تقدم فيه المأوي لفلول النظام السابق المتهمين بالسرقة والفساد وانتهاك حقوق الانسان " بهذه العبارة لخص أندي سلوتر وزير العدل في حكومة الظل البريطانية الموقف المتناقض الذي تتخذه بريطانيا ، وربما دول أخري ، حيال الاحداث في مصر . ففي الوقت الذي تمتدح فيه صرخة الحرية التي أطلقها الشعب المصري وتعد بتقديم الدعم المادي له ، تفتح ذراعيها للفارين من وزرائها ورجال أعمالها. فبريطانيا ، وغيرها من الدول التي لا تجمعها بمصر اتفاقية لتسليم المطلوبين، أصبحت ملاذاً آمناً للفارين من رجال الدولة والأعمال الذين يثرون خزانتها وينعشون اقتصادها بأموالهم . فمن اجمالي 404 مطلوبين علي قائمة الانتربول المصري من بينهم 75 من رجال الدولة والأعمال تحظي بريطانيا وحدها باستضافة 20 منهم . علي رأسهم يأتي وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الذي أثار الرأي العام رؤيته وهو يتجول بحرية داخل لندن ، رغم إصدار الانتربول مذكرة توقيف بشأنه ، لدرجة دفعت أعضاء البرلمان البريطاني للتساؤل عن سبب السماح له بالبقاء في بريطانيا ، رغم صدور حكم ضده بالسجن 30 عاما ورد 60 مليون جنيه مصري . غالي الذي تطارده تهماً بالفساد والتربح غير القانوني وسوء استخدام الأموال العامة والخاصة غادر القاهرة يوم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك الي لبنان قبل ان تكشف صحيفة الاندبندنت عن انتقاله لبريطانيا ، ويشاع انه بصدد الانتقال لاسرائيل بعد ان كشفت وثائق حصوله علي وثيقة من حاخام معبد »بيفيس ماركس« الرئيسي في لندن تتيح له السفر إلي إسرائيل كمهاجر جديد. . الاسم الثاني الاكثر بروزاً علي قائمة المطلوبين هو وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد. نجح رشيد ،المتهم باهدار 660 مليار جنيه ، في الاختباء جيداً منذ خروجه من مصر في الاول من فبراير . ففي البداية توجه رشيد في طائرة خاصة الي دبي إلا ان الامارات نفت تماماً دخوله لأراضيها . الشهر الماضي أوردت بعض الصحف أنباء عن رؤيته في أحد الفنادق القطرية وترددت أنباء عن تعيينه مستشاراً لرئيس الوزراء القطري ، وهو الامر الذي نفاه المحامي الخاص به لتعود الشائعات بسفره تارة الي أمريكا لإدارة مشاريعه هناك وتارة أخري بلجوئه الي بريطانيا "جنة الفارين". . اختيار لندن قبلة للهاربين لايعود فقط لغياب اتفاقية تسليم المطلوبين مع مصر ولكن سببه الرئيسي التسهيلات المدروسة التي تمنحها قوانين الهجرة البريطانية لأصحاب الملايين. فبمجرد ايداع 5 ملايين جنيه استرليني في احد البنوك البريطانية يمكن للشخص الحصول فوراً علي حق الاقامة الدائمة مع الحق في الحصول علي الجنسية بعد 3 سنوات ، وب10 ملايين يمكن له الحصول علي الجنسية في أقل من عامين.. لكن السؤال هو هل يمكن إستعادة هؤلاء الهاربين .. الامر كما أشارت صحيفة الاندبندنت البريطانية مرهونا بموافقة وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي علي تبني "ترتيبات خاصة للتسليم " . لكن بحجم استثمارات يبلغ 40 مليار دولار هو اجمالي استثمارات رجال الاعمال الفارين في لندن بحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز تبقي إجابة هذا السؤال متعثرة حتي رغم الجهود المشكورة للمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع
گل رجال الرئيس.. فاسدون!!
أحمد عزت
فتح سقوط حسين سالم، رجل الاعمال المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك باب الحديث مرة اخري عن رجال واصدقاء الرئيس والتساؤل: اين هم؟ وما مصيرهم؟ وهل من امل في استعادتهم واستعادة كل الاموال التي ثبت قيامهم بالحصول عليها بطرق غير مشروعة من اموال الشعب المصري؟.. بداية يخطيء من يظن ان قائمة اصدقاء الرئيس المخلوع تقتصر فقد علي رجل الاعمال حسين سالم، بل تضم القائمة ايضا شخصيات اخري »معروفة« مثل رجلي الاعمال مجدي راسخ ومحمود الجمال، صهري نجليه علاء وجمال، واخري بعيدة »نسبيا« عن اضواء الاعلام كجمال عبدالعزيز رئيس السكرتارية الخاصة بالرئيس المخلوع وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.. ومنذ بدء تحقيقات الفساد حول ثروات كبار رموز النظام السابق، والحديث لا ينقطع عن كلمة الهروب أو تهريب الاموال حتي ان هذه الكلمة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالرئيس المخلوع، فتردد هروبه الي مدينة جدة السعودية عقب تنحيه عن السلطة واوقاتا اخري سرت شائعات حول ذهابه إلي احد البلدان الاوروبية لتلقي العلاج أو النقاهة..نفس الأمر ارتبط بنجله »الاصغر« جمال الذي قيل انه طلب اللجوء السياسي من هولندا قبل صدور قرار النائب العام بمنعه واسرته من السفر، حيث كشفت مصادر دبلوماسية هولندية ان جمال لجأ لمكتب محام مصري يعيش في احدي الدول الاوروبية متخصص في قضايا اللجوء والهجرة لاعداد الملف، وقدم له اكثر من 002 مستند يؤكد ان اسرته وحياته معرضة للخطر، والانتقام، ومن ثم فإنه يحق له الحصول علي حق اللجوء السياسي. إلا ان هولندا رفضت طلب اللجوء دون ابداء اي اسباب..ارتبطت كلمة الهروب ايضا برجل الاعمال مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك الذي تحدد شهر اغسطس المقبل موعدا لمحاكمته..وعلي طريقة »فص ملح وداب« اختفي مجدي راسخ عن الانظار ولا يعرف احد حتي الآن اين ذهب.
شلة المنتفعين من النظام السابق تضم ايضا جمال عبدالعزيز تشريفاتي رئيس الجمهورية السابق، الذي قدرت بعض الجهات ثروته بنحو 7 مليارات جنيه..ويصفه كل من اقترب من الرئيس المخلوع بانه من اخطر الشخصيات التي احاطت بمبارك اضافة إلي زكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور.
ويقول كل من عمل مع جمال عبدالعزيز انه نجح في التسلط علي دماغ الراجل الكبير إلي حد انه كان يقرر مصير وزراء ومحافظين وشخصيات كبيرة في مصر.
قوانين مگافحة الفساد
.. حبر علي ورق
محمد رياض
من منا يصدق أو يتخيل ان الدول التي تتشدق بمكافحة الفساد والجريمة هي التي ترعي المجرمين والفاسدين، بل انها تدافع بكل قوتها من اجل الحفاظ عليهم.. حيث تأتي قضية رجل الاعمال الهارب حسين سالم وتسليمه من اسبانيا إلي مصر لتفتح الملف من جديد حول قدرة الدول في استرداد اموالها المنهوبة من رجال جمعوا بين سطوة المال والسلطة في ظل قوانين هشة تهدف للحيلولة لاعادة هذه الاموال إلي بلادها الأم وتسليم هؤلاء المجرمين.
لاشك ان النشرة الحمراء للانتربول الدولي رفعت الراية البيضاء امام اصرار تلك الدول علي حماية الخارجين علي القانون بعدم تسليمهم لبلادهم الاصلية.. وبالتالي جعلت من هذه النشرة مجرد حبر علي ورق.
الشيء الواضح ان الانتربول الدولي الذي يعد اكبر جهاز شرطة في العالم يبدو عاجزا عن القيام بواجبه رغم محاولاته الدائمة في اثبات وجوده والمشكلة التي يواجهها أن البعض يريد ان »يسيس« القضايا التي يتدخل فيها. لكن الانتربول يتمسك بمهنيته فقط لان دستوره يتجنب أي ميول سياسية وعسكرية أو دينية وهنا يصطدم بالدول الكبري خاصة امريكا وبريطانيا حيث انهما لا تثقان في الانتربول الدولي لانه مكون من شرطة 187 دولة يعتبرون بعضها ارهابية.
المشكلة تكمن في ان القوانين والنشرات الحمراء التي يصدرها الانتربول الدولي لتوقيف شخص مطلوب تمهيدا لتسليمه استنادا إلي مذكرة توقيف أو قرار محكمة ليست ملزمة قانونيا، وان الامر متروك للدول التي يوجد بها المتهم.
ولعل من اهم الدول التي يهرب إليها الطغاة الذين سرقوا اموال بلادهم هي سويسرا وبريطانيا وامريكا. وذات مرة سأل احد الصحفيين رئيس الولايات المتحدة الامريكية الراحل جون كيندي ما اذا كانت رحلة زوجته إلي اوروبا علي نفقته الخاصة ام من اموال الدولة، الامر الذي جعله يهرب من هذا السؤال المحرج.
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري فقدت منصبها السياسي ثمنا لقيامها برحلة خاصة إلي تونس علي نفقة احد رجال الاعمال التونسيين المعروفين.
وليس سرا ان رئيس الوزراء الفرنسي الحالي فرانسوا فيون تعرض للمساءلة حول تلبيته لدعوة خاصة إلي صعيد مصر قبل ايام معدودة من قيام ثورة 52 يناير الماضي، وبناء علي دعوة من الرئيس السابق مبارك الذي خصص له طائرة فالكون خاصة لخدمته وتحت تصرفه وعلي نفقة الدولة.
وفي المكسيك استطاع رجل الاعمال كارلوس سليم، الذي يعتبر من اثري اثرياء العالم ان ينهب ثروات البلاد، حيث قدرت ثروته غير الشرعية بحوالي 35 مليار دولار لم يتمكن الشعب من استردادها حسبما ذكرت مجلة فوربا« المكسيكية. وكانت سويسرا قد غيرت مؤخرا قانونها لاعادة اموال الفاسدين وقادت جهودا دولية لتجميد اصول قادة مخلوعين مثل بن علي ومبارك ورئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو. خشية ان تسوء سمعتها بكونها ملاذا للاموال المنهوبة. وقد صار قانون سويسرا الجديد واسمه قانون »اعادة الاصول المحرمة« معمولا به في فبراير.. واول من تم تطبيقه عليه كان هو الرئيس السابق مبارك. وقد وقعت 541 دولة علي ميثاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد لكن المشكلة كما تقول المجلة هي عدم وجود آلية مضمونة للتأكد من ان الدول تطبق هذا الميثاق بالفعل علي غرار الجهد العالمي الناجح لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال.
الجنسية .. الباب الملگي للفرار من العدالة !!
أماني عبد الرحيم
لم يكن احتماء حسين سالم رجل الاعمال الهارب في اسبانيا بجنسيته الاخري ، امر مستحدث او غريب علي اسماعنا .. فهو حال كثير من رجال الاعمال والساسة الذين يقررون الهروب للخارج من بوابة الجنسية الثانية . فبحسب آراء الخبراء في القانون الدولي ، ان استخدام لعبة الجنسية المزدوجة في قد يجدي نفعا في كثير من الحالات خاصة عندما لا يكون هناك اتفاق تسليم مجرمين بين الدولتين المحمول جنسيتهما او انه يمكن اسقاط احداهما عند الضرورة ..ومن المعروف ان قانون الجنسية المصرية يسمح للمواطن المصري بأن يكتسب جنسية دولة أجنبية دون فقده للجنسية المصرية إلا بشرط موافقة الدولة . ومعظم رجال الأعمال يحاولون الاستفادة من القصور في القانون الدولي , فيحصل رجل الأعمال علي الجنسية من الدولة الأخري وتظل هذه الجنسية سرا وتظهر فقط عند اللزوم ..ومع سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك ظهر ما كان يخفيه رجال حكومته حيث اتضح ان غالبيتهم يحملون جنسية اخري . د.أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق الجنسية الكندية أحمد المغربي وزير الإسكان السابق الذي يحمل الجنسية السعودية وابن خالته محمد منصور ووزير النقل الأسبق يحمل الجنسية الأمريكية ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق يحمل الجنسية البريطانية والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يحمل جنسية بريطانية، أما يوسف بطرس غالي وزير المالية فلديه جنسية أمريكية . . وغيرهم الكثير . وقد استفاد رجل الأعمال الهارب حسين سالم من ازدواج الجنسية . فبجانب جنسيته المصرية يحمل الجنسية الاسبانية والتي تعد بمثابة طوق النجاة له حيث تتيح له امكانية تغيير اسمه وهذا ما يكفله القانون الاسباني فضلا عن استقراره داخل اسبانيا بصفته أحد مواطنيها الذي يجعله لا يخضع للقانون المصري.
من جانبها حذرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، من أن المشكلة الأكبر التي تهدد اقتصاد مصر في فترة ما بعد الثورة تتمثل في هروب رأس المال إلي خارج البلاد، وتحديداً إلي زيورخ أو لندن، في ظل تخوف رجال الأعمال من ان تلحقهم لعنة حكومة مبارك .. تقول نيوزويك ان كثيرا من رجال الأعمال المصريين يشكون حاليا من صعوبة تنفيذ المعاملات المادية ، وفوق كل ذلك حالة عدم اليقين السياسي .. وهو ما يعني انهم متخوفون علي اعمالهم واموالهم في ظل الاوضاع الراهنة ، وهو ما قد يدفعهم للجوء لدول اخري يحملون جنسياتها . وتضيف المجلة انه منذ يناير الماضي قد سارع الأثرياء لإخراج أموالهم إلي ملاذ آمن فوصل بعضها إلي لندن أو زيورخ في شكل حقائب مليئة بالنقود. في حين قدرت صحيفة الحياة اللندنية أن 30 مليار دولار تم إخراجها من مصر بالفعل منذ بداية الربيع العربي.
تصفية حركة سوزان مبارك للمرأة في سويسرا
منظمة بديلة لمگافحة الإتجار في البشر
رسالة جنيف ماجدة طنطاوي:
مفاجأة مثيرة فجرتها وزارة الخارجية السويسرية الاسبوع الماضي من خلال خطاب رسمي ، حصلت »أخبار اليوم« علي نسخة منه ، يفيد بأن حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام وكذلك مؤسسة التمويل الخاصة بها لاتقع تحت طائلة العقوبات المفروضة علي عدد من المصريين الذين ارتبط اسمهم بالنظام السابق ولاحقتهم تهم بالفساد . جاء ذلك بعد تحقيقات شملت شريف طنطاوي رجل الأعمال الشهير وصاحب شركة للسمسرة وإدارة المحافظ المالية في جنيف، ووليد شاش أحد المشاركين لسوزان مبارك في حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام ، والتي كشفت عن الدور الذي لعبه شاش في مساعدة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق لمصر في تحريك المستندات إلي أوروبا، وتشكيل مجلس أمناء للحركة التي شكلتها، كما كشفت التحقيقات أن هذه الحركة جمعت أموالا طائلة كتبرعات، وضعوها في أحد البنوك السويسرية.
الغريب انه رغم ذلك تم تبرئة الحركة وتبييض أموالها ، مع ذلك اتخذ مجلس ادارة الحركة قراراً مفاجئاً بتصفية الحركة وانشاء جمعية غير حكومية بديلة لها تحمل اسم "مناهضة الاتجار في البشر" يترأس مجلس ادارتها دافيد أركليس ، رئيس شركة "مان باور" العالمية للتوظيف . ويضم مجلس الادارة عددا من الاسماء الجديدة من بينهم رجل الاعمال المصري سميح ساويرس . المنظمة الجديدة تهدف لمكافحة الاتجار في البشر فقط وتعني بعقد المؤتمرات ذات الصلة ، وذلك علي خلاف حركة سوزان للسلام التي كان لها قائمة طويلة من الاهداف و الانشطة .
جدير بالذكر ان السلطات السويسرية تقوم بمراجعة سنوية لأنشطة المنظمات غير الحكومية وحركة أموالها وبمراجعة أوضاع الحركة والتأكد من وضعها القانوني ثبت انها غير مخالفة ومن الممكن استمرارها ،ورغم ذلك قام المجلس بتصفيتها مما يدفع للسؤال عن السر وراء ذلك هل هو محاولة للتملص من أي أثر لسوزان وشلتها من الحركة ؟ واين ستذهب ميزانية الحركة و هل ستذهب كلها للجمعية الجديدة رغم محدودية أهدافها؟