الرئيس زهق .. الاعلان الدستورى

الاعلان الدستورى بوضع كل السلطات فى يد رئيس الجمهورية .. ما هو الا تقنين لما يجرى اللآن على الساحة ..
كل وزير يسأل رئيس الجمهورية ماذا يفعل ..
كل رئيس مجلس ادارة يسأل رئيس الجمهورية ماذا يفعل !
كل ناشط سياسى يجتمع مع مجموعة من النشطاء السياسيين ويطالبوا الرئيس أن يتصرف بدلا منهم !
كل محتاج فى الدولة يتوجه لفصر الاتحادية لطلب اعانة.. أوتصحيح وضعه فى العمل .. أو المطالبة بأى شئ .. حتى أحكام القضاء صارت لاترضى أحدا وذهبوا يتظلمون منها لرئيس الجمهورية !
الجمعية التأسيسية لاتريد استكمال ماأسند اليها .. وكل يوم تتخبط عما قبله .. ولا دستور ولا مجلس شعب .. وكلها مناقشات بيزنطية .. القضاء لايحكم فيما يعرض عليه من قضايا والأحكام التى يصدرها لاترضى أى طرف فى الدعوى .وطويلة المدى .
النائب العام لايريد النزول عن موقعه .. أو تنفيذ ما يصدر اليه من أوامر من رئيس الجمهورية ..
عيال ميدان التحرير .. كل يوم فى الميدان " ولا يعجبهم العجب ولا الصيام فى رجب" !
أحد أعضاء المحكمة الدستورية يطالب بمحاكمة رئيس الجمهورية بجريمة الخيانة العظمى دون ان يفصح عن شخصيته.. ولا نعلم من أين جاء بهذا الاستخلاص .. ثم ينبرى رئيس المحكمة الدستورية فى اليوم الثانى ..ويقرر أن هذا غير جائز قانونا .." معقول ومنطقى".. تخبط .
منذ عدة أسابيع استيقظ مئات المستثمرين الأجانب والمصريين من المقيمين فى سيناء.. . على مفاجأة بقرار من رئيس الوزراء بتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم بحجة أن الدولة سحبت عنهم الجنسية المصرية لزواجهم من أجنبية أو زواجهن من أجنبى .. كما يتبين من القرار الاحق :
أصدَر رَئيس الوزراء قرار رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمَرسُوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المُتكامِلة لِشِبه جَزيرة سَيناء .. والمَنشُور فى الوَقائِع المِصريَة فى 13 سبتمبر 2012 .
المَواد المَشئومَة هى أرقام ( 7 8 30 33) .. ما الذى ورد بها ؟
إن المِصرى الذى حصل على جنسِية تانية بالإضافة للمِصرية ، لايَحِق له التمَلّك لأى شَىء فى سَيناء .. والمِصرى من أم أو أب غير مِصرى أيضاً لايَحِق له التمَلّك فى سَيناء .. و أيضاً المُتزوِج من أجنبيَّة .. والأبناء من أى هؤلاء لايرثون أهلهُم .. وأن على كل هذه الحالات التى تمْلك بالفِعل .. أن تقوم خِلال 6 شُهور من صُدور القانون ، ببيع كل أمْلاكِها لمِصريين من أم وأب مِصرى !!.. وفى حَالة عَدم البَيع خلال هذه الفترة .. سَتقوم الحُكومَة بالتحَفظ أو مُصَادَرة هذه المُمتلكات ، وتشكِيل لجْنة حُكومِيَّة لِتحدِيد قِيمة هذه المُمتلكات لِتعويض أصحابها !!!!!!!!!!!
مطالبات ..مطالبات .. لخبطة فى لخبطة .. وعنجهية فى عنجهية ..دون أن يؤدى أحدا واجبه .. أو يفكر فى كيفية أدائه ! أو ينصلح حال البلد .. ثم يتهمون الرئيس بعدم اصلاح البلد ! وقد سبق أن تعرضت لسلطات رئيس الجمهورية .. وحقوقه وواجباته قبل أن يتولى عمله فى مقال قديم..ومن يريد الاستزادة فليلجأ لمقالاتى فى الوفد الالكترونى أو المصرى المهاجر ..
ولو كان هناك دستور يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم لتم الغاء القرار السابق الاشارة اليه من المحكمة الدستورية فور عرض النزاع عليها
وطالما أن الأحمال كلها ملقاة على عاتق رئيس الجمهورية .. فمن حقه أن يتولى السلطات كاملة " رسميا "حتى يسأل عن أدائه .. وهذا منطقى .. مبروك ياريس الاعلان الدستورى .. وأرجو ألا تغير رأيك تحت أى ضغط أو رجاء ..
ولا يمكن أن يصدر مثل هذا الاعلان الدستورى الا من رجل شجاع يريد أن يخدم الشعب الذى انتخبه ..
تحياتى من كاليفورنيا ..
.