رجل القانون د. شوقي السيد:

ليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري.. وحكم الفرد يصنع ديكتاتورا

د. شوقى السىد اثناء حواره مع »الأخبار«
في حوار للاخبار مع الفقيه الدستوري واستاذ القانون الدكتور شوقي السيد تحدثنا في موضوعات شتي عن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن الغاء للإعلان الدستوري المكمل.. وعن المجلس العسكري وهل من حقه ان يصدر إعلاناً دستورياً.. وعن المشهد السياسي بعد هذه القرارات.
وهل الصراع علي السلطة انتهي بعد اتخاذ رئيس الجمهورية قراراته بانهاء الصراع عليها.. وعن تأثير حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين علي الرئيس مرسي وعن مجلس الشوري وقراراته.. وعن العفو الرئاسي للسجناء السياسيين وعن الرأي القانوني فيما أثاره جمال مبارك من أنه سيلجأ لتدويل شكواه حول والده.. وعن اتفاقية كامب ديفيد وإمكانية تعديل بنودها.. وعما يقوم به الجيش المصري من دك وهدم الانفاق حماية لحدودنا وتطهير سيناء من البؤر الارهابية.
كيف تري قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة ؟
- المشهد السياسي منذ البداية يحمل الكثير من الارتباك بمعني هل الامر العسكري هو إعلان دستوري ام لا.. ومنذ تفويض الرئيس السابق مبارك المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد وهي تتطلب منذ البداية اعداد دستور جديد للبلاد ولكن الدنيا اتلخبطت منذ بداية الطريق لم يكن واضحاً ولم يكن محدداً ولم يكن سليماً لأنه فيه تخلي عن منصب رئيس الجمهورية وفيه عهد من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد.. وعلي الفور كان يجب ان نفكر وأول قرار صدر من القوات المسلحة التي تدير شئون البلاد تعطيل احكام الدستور وحل مجلس الشعب وبعد ذلك الاستفتاء علي تعديل 8 مواد من الدستور..وبعد ذلك تركنا ال 8 مواد وعملنا إعلان دستوري جديد به 36 مادة والذي قام به المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
هل من حق المجلس العسكري أن يصدر إعلاناً دستوريا؟
- ليس من حقه أن يصدر إعلاناً دستورياً باعتباره مفوضاً لإدارة شئون البلاد هناك فرق بين حكم البلاد وإدارة شئون البلاد.. إدارة شئون البلاد بمعني ان يسُير أمور البلاد علي ماهي عليه وإذا كان يريد تعديل لابد من الاستفتاء وبهذا عمل استفتاء علي 8 مواد... ولكن الذي حدث اننا تركنا هذا كله وعملنا الإعلان الدستوري الاصلي 36 مادة في 03 مارس 1102... وأنا في رأيي ليس من حق المجلس العسكري أن يعمل الإعلان الدستوري إلا باستفتاء وإدارة شئون البلاد غير حكم البلاد.. ولكن الدنيا مشيت.. وحدث بعد ذلك تعديل في الإعلان الدستوري الخاص بالانتخابات والخاص بالتصويت في الخارج... والمجلس العسكري نفسه قال إن الضغوط السياسية هي التي اضطرته لهذا (نظام القوائم والفردي).. والمحكمة الدستورية العليا قالت إنه اعلان دستوري.. أنا لا أريد ان أهدم كل هذا وابدأ من الأول.. ولكن أريد ان اقول ان المشهد السياسي والشكل الدستوري منذ البداية لم يكن واضحاً وبه لخبطة
بمعني ان رئيس الجمهورية لا يملك الغاء الإعلان الدستوري المكمل؟
-نعم لا يملك والذين يقولون انه رئيس جمهورية منتخب فيملك ان يفعل كل شيء هذا قول خطأ.. يعني السلطة المنتخبة تملك كل شيء وتفعل كل شيء حتي انها تملك ان تعصف بالإعلان الدستوري.. هنا نصل الي تحكم شخص واحد في البلاد ممكن ان يصنع ديكتاتوراً ويمكن ان يعطي لنفسه بنفسه كل شيء ويلغي مالا يعجبه في كل شيء.
القضية قضية شرعية دستورية وليست قضية المجلس العسكري وذلك ليس حباً في المجلس العسكري - المجلس العسكري هو الذي اجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهو الذي سلم البلاد الي الرئيس المنتخب؟
- قلنا ان رئيس الجمهورية لا يملك ان يلغي الإعلان الدستوري المكمل او يجري أي تعديل في أي مادة فيه وهذا فيه اعتداء علي الشرعية الدستورية وغصب للسلطة وتغول المنتخب ليس معناها ان يفعل ما يحلو له ويأمر فيطاع بما يريد.. ولكن نقول له كرئيس للجمهورية يغير ويعدل ويلغي الإعلان الدستوري الذي بمثابة الدستور هذا خطأ ويعتبر اخلال بالقسم الذي اقسمه علي حساب الدستور والقانون الي ان يتم إعلان دستورجديد للبلاد خاصة أننا في فترة انتقالية.
وماذا عن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل خرج بقرار من رئيس الجمهورية؟
- هذا خطأ.. لان من الممكن ان يعصف كذلك بالدستور الاصلي الذي خرج في 03/6 وممكن ان يكون قرارا بقوانين ولذلك كان وجوب بقاء الإعلان الدستوري المكمل انه فيه سلطة تشريعية.
هل الصراع علي السلطة انتهي بهذه القرارات الجمهورية؟
- الشرعية الدستورية مازالت مهددة بعد الغاء الإعلان الدستوري المكمل بعد الشائعات من ان الغاء الإعلان الدستوري المكمل معناها ان رئيس الجمهورية يمكن ان يصدر قرارات بقوانين يمارس السلطة التشريعية.. لو حدث ان صدرت مشروعات بقوانين خلال هذه الفترة ستساهم في زيادة اشتعال الشارع السياسي.
وماذا عن مجلس الشوري؟
- مجلس الشوري يعيش حالة مرض موت.. والموت مؤكد لانه سبق ان مات مجلس الشعب.. وقراراته باطلة لسببين السبب الأول ان تشكيله ليس كاملاً. هو يعيش اعرج لانه يتعامل بثلثين من اعضائه.. والسبب الثاني ان كل القرارات التي اخذها وهو في حالة مرض الموت لا يعتد بها وهي قرارات استحواذ وتسلق.. وحتي هيئة المكتب انتخبت علي هذا الاساس وهذا خطأ.. وحتي الرئيس كان من المفروض ان يعين الثلث ولم يعيين أحدا.
مجلس الشوري اهليته ليست كاملة.. ويصدر قرارات هي انحراف في استعمال السلطة.
ماهو تعليقكم في تأخر تشكيل الفريق الرئاسي؟
- أعتقد أن تضارب التصريحات وعدم الوضوح والضبابية وعدم الشفافية والتعامل بحق المعرفة من زاوية أنا صاحب الحق وانا المصدر.. هذا يفقد المصداقية.. ومؤسسة الرئاسة قالت إن الاعتذارات هي السبب ولكن فيه كلام ان هناك قرارات ستصدر أول سبتمبر وتعيين نائب للرئيس.. ولكن فوجئنا بقرار الغاء الإعلان الدستوري المكمل..وتعيين الدكتور الجنزوري مستشاراً. وحتي تعيين نائب لرئيس الجمهورية لم يحدد له اختصاص.. والإعلان الدستوري يقول إن رئيس الجمهورية يعين نائباً يجب ان تتوافر فيه نفس شروط الرئيس ويحدد له اختصاصات.
وماذا عن العفو الرئاسي للسجناء السياسيين؟
- في سنة 25 أول شيء تم عفو عن جميع الجرائم السياسية وقال الوزير احمد حسني وزير العدل آنذاك قال ان هذا تحقيق للاستقرار.. اما الان العفو صدر متأخرا وفيه كلام انه يوجد بهم اناس ليسوا بجرائم سياسية.. استقلال السلطة يجب ان يكون بقواعد موضوعية مجردة حتي تتحقق العدالة وبالتالي يكون التعامل مع المجتمع في مصالحه وبصدر رحب وبمنطقة وليس بالاستقواء وبغير هذا يفقدهم شعبية كبيرة ويزيد الخصومة ويشعل الفتن والحرائق.
ما رأيكم فيما يقوله جمال مبارك بأنه سيلجأ لتدويل شكواه بشأن نقل حسني مبارك من مستشفي طرة وتعنت النيابة والطب الشرعي؟
- الناس عندما يستغلق عليها الباب وتشعر انها لا تستطيع تحقيق مطالبها ولا اقول ان هذا مطلب حق أو غير حق وهذه ترتبط ماهي الحقوق وما هو الحرمان ولابد لنا ان ننظر الي الموضوع نظرة انسانية.. الرحمة فوق القانون والعدل فوق القانون وعلينا ان نتصرف وتحكمنا القوانين واللوائح.. جمال مبارك من حقه إذا وجد الدولة بتشريعاتها لا تعطيه الحقوق والحريات كما يتمني هناك منظمات دولية تحمي هذه الحريات يلجأ إليها من حق الانسان أي انسان بشرط الا يسيء الي بلده أن يستغيث يقول انه محروم من هذه الحريات.. وفي كل الاحوال لابد أن يكون هناك ثقة في السلطات في البلاد وتحكمنا قوانين وعلينا ان نطبق الرحمة قبل القانون.
الاحداث في رفح الاخيرة وما نتج عنها من تهديد لحدودنا هل يعطينا الحق في تعديل اتفاقية كامب ديفيد؟
- اتفاقية كامب ديفيد اتفاقية دولية سياسية عسكرية تعديلها لن يكون من طرف واحد.. التعديل في الاتفاقيات الدولية دائماً يأتي بمداولات وتوافق ومفاوضات وتراضي وأحياناً باستخدام بعض الضغوط في المفاوضات.. وإذا كان هناك اخلال من طرف يكون في هذه الحالة حقنا في ان نخل بالتزاماتنا. أو إذا كانت الاتفاقية مضي عليها من الزمن سنوات طويلة.. وحدث ان جدت في الحياة امور تجعل ان الحماية هذه ليست كافية.. يصح في هذه الاحوال ان اطالب بتعديلها.. وطلب التعديل هذا يجب ان يكون بمفاوضات او بضغوط دولية او تهديدات لان مضي الزمن يجعل من نصوص الاتفاقية عديمة الجدوي.. مثل الحماية مثلا كان قديما من الممكن 02 جنديا أو 03 جنديا يؤدوا واجب الحماية..ولكن الان مع التطور من الممكن ان تكون هناك معدات عسكرية حديثة وغير ذلك.. المهم جائز اعادة النظر في الاتفاقيات في حدود مصالح امن الدولة العليا التي تفرض انها تحمي حدودها وتحمي مصالحها وبلادها خاصة مع تطور الزمن.