أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدوله، الدعوى المقدمة من النائب أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والتى طالب فيها بوقف نفاذ قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2011 ، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك بكافة ما يترتب عليهما من آثار مثل تملك عرب إسرائيل للأراضى من الباطن، إلى جلسة 1 سبتمبر القادم لتقديم الأوراق والمستندات. وطالب "أبو العز الحريرى "فى دعواه التى حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية ، بالتصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضى والعقارات فى سيناء لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012. وأشارت الدعوى إلى أنه " بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء وتبعه فى 13 سبتمبر من نفس العام صدور القرار رقم 959 لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذًا لحكم المادة السابعة من هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وقبل انعقاد مجلس الشعب بأربعة أيام، وبمجرد صدور هذا القانون المشئوم من سلطة غير منوط بها إصداره، وتنفيذا للمخطط الإجرامى الخطير لاقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر، بدأ الفلسطينيون هجمة شرسة على أراضى سيناء قادمة من شرق الحدود". وأضافت الدعوى "أن الفلسطينيين قاموا ومن معهم من عرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية بشراء مساحة شاسعة من أرض سيناء فتملكوها بشكل غير مباشر أو كما أطلقوا عليه تملكا من الباطن عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعى من أبناء القبائل السيناوية التى تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة القبلية مع أهليهم فى فلسطين.