أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله الدعوي التي أقامها النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب المنحل ، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بوقف نفاذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك بكافة ما يترتب عليهما من آثار مثل تملك عرب إسرائيل للأراضي من الباطن لجلسة 21 مايو القادم. وطالب "الحريري" في دعواه التي حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية، بالتصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضي والعقارات في سيناء لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس .2012