مفوضى الدولة تطالب إلغاء قانون «مرسى» لتنمية سيناء

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بتنمية شبة جزيرة سيناء.
الهيئة أصدرت تقريرها فى دعوى قضائية أقامتها رضا بركاوى المحامية وحملت رقم 8258 لسنة 67 قضائية وطالبت فيها بإصدار حكم بالغاء المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
وقالت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الصادر فى 19 صفحة: "ان اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حظرت تملك غير المصريين او حاملى جنسية اخرى او المصريين من اب وام غير المصريين من تملك لأراضى وعقارات بسيناء، إلا أنها فى نفس الوقت أعطت الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق فى تملكها".
وأكد التقرير أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بحق تملك واضعى اليد لأراضى سيناء شرط أن يكون استصلاحها او زرعها فى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعطى هذا الحق فى نصوص القانون، وهذا يعنى أنه انشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة الى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضى الصحراوية الذى جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها وهو ما ينص علية المرسوم بقانون 14 لسنة 2012.