"مفوضى الدولة" تطالب بإلغاء قانون تنمية سيناء

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فية محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بتنمية شبه جزيرة سيناء.
الهيئة أصدرت تقريرها فى دعوى قضائية أقامتها رضا بركاوى المحامية وحملت رقم 8258 لسنة 67 قضائية وطالب فيها بإصدار حكم بإلغاء المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء.
وقالت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الصادر فى 19 صفحة إن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حظرت تملك غير المصريين أو حاملى جنسية أخرى أو المصريين من أب وأم غير المصريين لأراض وعقارات بسيناء إلا أنها فى نفس الوقت أعطت الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء قبل إصدار هذا المرسوم.
وأكد التقرير أن المرسوم بالقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بحق تملك واضعى اليد لأراضى سيناء شرط أن يكون استصلاحها أو زرعها فى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعط هذا الحق فى نصوص القانون وهذا يعنى أنه أنشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون بالإضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضى الصحراوية الذى جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها وهو ما ينص عليه المرسوم بقانون 14 لسنة 2012 .