حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 4 سبتمبر المقبل لنظر وقف قرار هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، بتملك أراضي سيناء لغير المصريين، عقب وصول تقرير هيئة مفوضي الدولة الذى أوصى بوقف القرار بالقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى. جاء ذلك فى الدعوى التى أقامتها رضا بركاوى المحامية، وحملت رقم 8258 لسنة 67 قضائية. وأوصت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الصادر فى 19 صفحة، "بوقف القرار"، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حظرت تملك غير المصريين أو حاملى جنسية أخرى أو المصريين من أب وأم غير المصريين من تملك لأراضي وعقارات بسيناء، إلا أنها فى الوقت نفسه أعطت الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق فى تملكها". أكد التقرير أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بحق تملك واضعى اليد لأراضى سيناء شرط أن يكون استصلاحها أو زرعها فى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون، وهذا يعنى أنه أنشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، إضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضى الصحراوية الذى جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها وهو ما ينص علية المرسوم بقانون 14 لسنة 2012.