4 سبتمبر.. نظر دعوى إلغاء قرار مرسي بتملك أرض سيناء لغير المصريين

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 4 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من رضا بركاوي المحامية، واالتي تطالب فيها بوقف قرار هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق بتملك أراضي سيناء لغير المصريين، وذلك بعد وصول تقرير هيئة المفوضين الذي أوصي بوقف القرار بالقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقريرها الصادر في 19 صفحة «بوقف القرار لافتا إلي أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حظرت تملك غير المصريين أو حاملي جنسية أخرى أو المصريين من أب وأم غير المصريين من تملك لأراضي وعقارات بسيناء، إلا أنها في الوقت نفسه أعطت الحق لواضعى اليد على أراضي سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق في تملكها».
وأكد التقرير أن المرسوم بقانون الصادر من مرسي بحق تملك واضعي اليد لأراضي سيناء شرط أن يكون استصلاحها أو زرعها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعطي هذا الحق في نصوص القانون، وهذا يعني أنه أنشأ حكما جديدا في اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضي الصحراوية واستصلاحها وزراعتها وهو ما ينص علية المرسوم بقانون 14 لسنة 2012.