مستشار وزير المالية : نحتاج إلى بنية تشريعية شاملة لتشجيع الاستثمار بمشروع قناة السويس

قال مصباح قطب ، مستشار وزير المالية، إن هناك خلط لدى البعض بين الشركة التي ستقوم بتخطيط مشروع تنمية قناة السويس وتنفيذه ، مشيراً إلى أنه لا يغيب عن الحكومة وضع بنية تشريعية لمشروع قناة السويس الجديدة .
وأوضح قطب خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء أن الإعلان عن التحالف الفائز بمشروع القناة دليل على الشفافية ، موضحاُ أن الاستعانة بخبرات دولية فى المشروع هو أمر جيد.
وأضاف أنه على المصريين شراء شهادات الاستثمار فى قناة السويس والتى يصل العائد فيها إلى 12%، مؤكداً أن هذه النسبة تمثل عائد جيد ومضمون ، لافتاً إلى أن شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديد ستكون بين أيدي المواطنين خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر .
وتابع : " وزارة المالية تواصلت مع البنوك الخاصة من أجل تولي مسؤولية طرح الشهادات الاستثمارية للمصريين بالخارج، مع توفير كمية أكبر في الدول ذات الكثافة العالية من المصريين، مثل السعودية والإمارات وأمريكا" .
وأشار إلى أن تنمية منطقة قناة السويس بمثابة الأمل الذي يعطي للإقتصاد المصري قفزة حقيقية لإعطاء قيمة مضافة تنعكس ايجاباً على مستويات الإنتاج والتشغيل والدخل القومي ويمثل الحدث انجازاً تاريخياً من شأنه تحويل مصر إلى مركز اقتصادي لوجستي عالمي .
وشدد على أن مصر بحاجة إلى بنية تشريعية محفزة وشاملة لتشجع الاستثمار ودفعه للأمام ، مشيراض إلي أن صدور مشروع قانون الاستثمار الموحد من شأنه تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، خاصة وأنه سيتعامل مع قانون موحد بدلاً من التعامل مع حزمة تشريعات متفرقة ، وربما يتعارض بعضها مع بعض.