قال محسن عادل الخبير الاقتصادى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تحويل قناة السويس لمركز اقتصادى عالمى ومنطقة صناعية ولوجستية من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمية ، بدلاً من وضعها الحالى كممر ملاحى للسفن فقط، حلم طال انتظاره طويلاً ، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يحول مصر إلى «عملاق» اقتصادى كبير فى المنطقة ، ومركز عالمى لتخزين وإعادة شحن . البضائع من الدول المصدرة الكبرى عالمياً إلى الدول المستوردة الرئيسية مثل دول الخليج العربى وباقى الدول العربية ، كذلك دول القارة الآسيوية. وأضاف عادل ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء ، أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يساهم فى طفرة اقتصادية سريعة وعاجلة فى الأجل المتوسط وسوف تتحول مصر معه إلى مركز تجارى عالمى شديد الأهمية فى الأجل الطويل ، موضحاً أن تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى ، مثلما حدث فى هونج كونج وسنغافورة ودبى سيوجد فرص عمالة كبيرة وسيدعم الاقتصاد المصرى وسينمى استثمارات جديدة فى مجالات عديدة . وأشار عادل إلى أنه من اللحظة الاولى لتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع حفر قناة السويس الموازية أعلن أن المشروع سيتم تمويله بأيادى مصرية ، موضحاً أن الحكومة قد اختارت البديل الأسرع و الاكثر تناسباً لتمويل المشروع ، مشيراً إلي أن البدائل التمويلية الاخري من سندات وصكوك تمويل وأسهم قد تكون هي البدائل الأنسب بالنسبة لتمويل مشروعات التنمية المتكاملة الاخري مثل المناطق الصناعية و الزراعية و اللوجستية التي ستقام علي محور قناة السويس . وأوضح أن مشروع تنمية قناة السويس يسعى إلى تحقيق الاستفادة من الامكانيات والطاقات التى تمتلكها مصر، مما يعمل على زيادة الموارد لتحقيق عمليات التنمية، مشيراً إلى أن وضع مصر فى مكانها الطبيعى يحتاج الى إرادة وإدارة واعية ، مطالباً الراغبين فى الاستثمار بهذه المنطقة الحيوية من الخريطة العالمية بضرورة التريث والتدقيق الشديد، لافتا إلى ضرورة التخطيط الجيد لكل مرحلة وفقا للاستراتيجية المحددة. وتابع أنه يري أن الشكل الأمثل لتنفيذ هذا المشروع يكون عبر انشاء شركة قابضة لتنمية المشروع علي أن يكون لها انشاء شركات تابعة لتنفيذ المشروعات الشرعية حسب مجالاتها زراعية وصناعية و تجارية وسياحية وخدمات لوجستية و ذلك تحت اسم "الشركة القابضة لتنمية محور قناة السويس ".