السيسى يحيى فكرة الاكتتابات الشعبية لتمويل المشروعات الكبرى..ويعلن طرح أسهم وسندات للبنوك والمواطنين والطلبةلتمويل المشروعات القومية..وخبراء:محور القناة سيحول مصر لمركز تجارى ينافس هونج كونج وسنغافورة

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إحياء فكرة إنشاء المشروعات القومية معتمدة على التمويل المحلى فقط، والاكتتابات الشعبية المباشرة، عن طريق طرح أسهم وسندات لتمويل هذه المشروعات.
ولم يتوقف السيسى على ذلك، بل أعلن أنه يسعى لطرح أسهم بقيمة مالية مختلفة لتناسب كل شرائح المجتمع، سواء البنوك أو المواطنين العاديين أو حتى طلبة الجامعات.
وأكد السيسى خلال حفل إطلاق مشروع "محور قناة السويس" أنه حريص على أن يكون أغلب تمويل هذه المشروعات التى تمس الأمن القومى المصرى من المصريين فقط، وعدم السماح بنقل ملكية هذه المشروعات لغير المصريين، للاعتبارات القومية، خصوصا ما يتعلق بشبه جزيرة سيناء.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن من أولويات المرحلة الحالية تحويل قناة السويس لمركز اقتصادى عالمى، ومنطقة صناعية ولوجيستية من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمية ومركز عالمى لتخزين وإعادة شحن البضائع من الدول المصدرة الكبرى عالميا إلى الدول المستوردة الرئيسية، مثل دول الخليج العربى وباقى الدول العربية، وكذلك دول القارة الآسيوية بدلا من وضعها الحالى كممر ملاحى للسفن فقط.
وأوضح أن الخطوة الأولى فى هذا المشروع يجب أن تكون بإنشاء هيئة مستقلة تتولى مهمة تطوير محور قناة السويس، وتحويله إلى مركز اقتصادى عالمى من خلال عدة مراكز على امتداد المحور، على أن تضع الهيئة الجديدة الإطار التشريعى والإدارى.
وتتولى الهيئة طرح المنطقة اللوجستية الملاصقة لميناء بورسعيد على المستثمرين من خلال خطة تسويق عالمية، ووضع تصور شامل لتخطيط المحور، وتحديد الصناعات والأنشطة الخدمية المطلوبة، مع خطة تسويق للأراضى، وعرضه على وزارة السياحة لإعداد المشروعات اللازمة.
وأضاف أن تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية، وفقا لمخطط اقتصادى تنموى شامل يرتكز على منظومة متكاملة لخدمات نقل البضائع، وتخزينها، وإعادة تصديرها من خلال نظام متكامل سوف يضيف للاقتصاد المصرى، ويساهم فى طفرة اقتصادية سريعة وعاجلة فى الأجل المتوسط، وسوف تتحول مصر معه إلى مركز تجارى عالمى شديد الأهمية فى الأجل الطويل، وذلك بحسن التخطيط والتنفيذ مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة.
وأشار "عادل" إلى أن تحويل المنطقة إلى منطقة لوجستية عالمية لا يعنى على الإطلاق تحويل الأرض كاملة إلى منطقة لتخزين ونقل البضائع، بل يعنى تحويل مناطق محددة فى حكم الدوائر الجمركية المغلقة كمستودعات للتخزين، ويتم نقل البضائع منها وإليها، كما فى التجارب العالمية المختلفة طبقا لضوابط ورقابة من الأجهزة المختصة والمسئولة بما يمنع تهريبها للسوق الداخلية، وبما يمنع أيضا إعادة تصديرها للخارج إلا بصورة دقيقة ومنظمة.
وكشف عن أن الدعوة العاجلة لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا، وبالعكس، تمنحها المتغيرات المتلاحقة فى نظام الشحن العالمى خلال السنوات الأخيرة من حيث أن نظام الشحن العالمى قد تغير بعد الأزمة المالية، حيث تفضل الشركات الأوروبية الآن وصول بضائعها عن طريق مراكب صغيرة إلى أقرب الموانى لمراكز الإنتاج أو البيع، وذلك لارتفاع تكلفة النقل الداخلى، فى حين تفضل الدول الآسيوية نقل بضائعها عن طريق سفن عملاقة لتقليل تكلفة الشحن لهذه الأساطيل.
ومع امتلاك مصر لهذه الإمكانيات بالفعل بعد تطوير الكثير من الموانى المصرية فى السنوات السابقة، مثل ميناء السخنة وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وسفاجا، وما ينقصنا هو إيجاد مناطق لوجستية خلف هذه الموانى وتحسين الطرق الداخلية والسكك الحديدية التى تربط الموانى المصرية بعضها ببعض، موضحا أنه فى حال القيام بهذه المشروعات لن تكون الفائدة من عملية التخزين والنقل فقط، بل ستمتد إلى قيام صناعات تجميعية عالمية لخدمة الأسواق الخارجية، والتى سوف تؤدى بدورها إلى زيادة عدد المصانع المصرية المتخصصة فى التجميع، وإيجاد فرص للعمالة الوطنية.
كما أشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى مثل ما حدث فى هونج كونج وسنغافورة ودبى سيوجد فرص عمالة كبيرة، وسيدعم الاقتصاد المصرى، وسينمى استثمارات جديدة فى مجالات عديدة، مثل صناعة وصيانة الحاويات وصيانة السفن والتخزين والصناعات التجميعية والتحويلية وبناء الفنادق والمكاتب الإدارية لخدمة المتعاملين فى هذه المناطق، وتحويل المنطقة إلى مراكز بيع وشراء عالمية، وغيرها من المميزات الأخرى، مضيفا أن اختيار المنطقة المحيطة بقناة السويس، وعلى الأخص سيناء، كمنطقة حرة تعمل كمجمع لوجستى عالمى من مراكز التصنيع للمكونات أو مركز للتجميع والتخزين داخل شبكة عولمة التصنيع والتجارة، وكذلك مركز عالمى لإصلاح السفن وإمدادها باحتياجاتها من المعدات.
ولا شك أن للموقع الجغرافى أهمية كبيرة، إلا أن باقى المتطلبات العالمية الجاذبة لهذا النشاط يجب توفيرها، مما يستلزم التأكيد على الدور الرئيسى للشركات العابرة للقارات، والتكتلات الصناعية الرأسمالية فى اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المنطقة، لكى تكون مركزا صناعيا متطورا داخل منظومة عولمة الإنتاج، ولهذه التكتلات شروط يجب توافرها فى المنطقة المختارة، من أهمها مستوى أجور العمالة الماهرة وإنتاجياتها ومستوى التعريفات الجمركية والضرائب والرسوم وكفاءة النظام القضائى لإنهاء المنازعات وحسمها وتوفير البنية الأساسية، وهذه الشروط يمكن أن يصبح لها أهمية قصوى فى ظل النظام التجارى الجديد للعولمة لتحويل القناة إلى منطقة وسيطة بين المناطق المنتجة للمواد الخام وبين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك وبين التجمعات الاقتصادية العملاقة ومناطق التجارة الحرة.
من جانبها قالت رانيا نصار خبيرة سوق المال إن أهم الأخبار الاقتصادية التى حفزت من شهية المستثمرين خلال الجلسات الأخيرة، والتى ستستمر خلال الجلسات المقبلة أيضا هى القرارات التى اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص تنمية محور قناة السويس، وكذلك الإصلاحات الزراعية ومد شبكة الطرق، مما جعل القطاعات التى تنتمى لها هذه الأخبار تشهد نشاطا ملحوظا.
وأضافت "نصار" أنه نتيجة لذلك لاحظنا النشاط الكبير فى قطاع الشحن والتفريغ والقطاع الغذائى، وبإعلان التحالف الفائز فى تنمية قناة السويس، فما زال هذا القطاع يحوى مزيدًا من الارتفاعات، بجانب القطاع الغذائى والمقاولات والعقارات والإنشاءات ومواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة بهذه المشروعات.