خبير يطالب بتأسيس هيئة مستقلة لتطوير محور قناة السويس

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن من أولويات المرحلة الحالية تحويل قناة السويس لمركز اقتصادي عالمي ومنطقة صناعية ولوجيستية من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمية، ومركز عالمي لتخزين وإعادة شحن البضائع من الدول المصدرة الكبرى عالميا إلى الدول المستوردة الرئيسية مثل دول الخليج العربي وباقي الدول العربية.. وكذلك دول القارة الآسيوية بدلا من وضعها الحالي كممر ملاحي للسفن فقط.
وأضاف عادل، فى بيان ان الخطوة الاولى في هذا المشروع يجب ان تكون بإنشاء هيئة مستقلة تتولى مهمة تطوير محور قناة السويس، وتحويله إلى مركز اقتصادي عالمي من خلال مراكز عدة على امتداد المحور على أن تضع الهيئة الجديدة الإطار التشريعي والإداري، وتتولى طرح المنطقة اللوجستية الملاصقة لميناء بورسعيد على المستثمرين من خلال خطة تسويق عالمية ووضع تصور شامل لتخطيط المحور، وتحديد الصناعات والأنشطة الخدمية المطلوبة، مع خطة تسويق للأراضي، وعرضه على وزارة السياحة لإعداد المشروعات اللازمة.
أوضح أن تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية وفقا لمخطط اقتصادي تنموي شامل يرتكز على منظومة متكاملة لخدمات نقل البضائع وتخزينها وإعادة تصديرها من خلال نظام متكامل سوف يضيف للاقتصاد المصري،ويساهم في طفرة اقتصادية سريعة وعاجلة في الأجل المتوسط.. وسوف تتحول مصر معه إلى مركز تجاري عالمي شديد الأهمية في الأجل الطويل.. وذلك بحسن التخطيط والتنفيذ مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة.
اشار عادل الى أن تحويل المنطقة إلى منطقة لوجستية عالمية لا يعني على الإطلاق تحويل الأرض كاملة إلى منطقة لتخزين ونقل البضائع، بل يعني تحويل مناطق محددة في حكم الدوائر الجمركية المغلقة كمستودعات للتخزين ويتم نقل البضائع منها وإليها كما في التجارب العالمية المختلفة طبقا لضوابط ورقابة من الأجهزة المختصة والمسئولة بما يمنع تهريبها للسوق الداخلية، وبما يمنع أيضا إعادة تصديرها للخارج إلا بصورة دقيقة ومنظمة.
كشف عن أن الدعوة العاجلة لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا وبالعكس تمنحها المتغيرات المتلاحقة في نظام الشحن العالمي خلال السنوات الأخيرة من حيث أن نظام الشحن العالمي قد تغير بعد الأزمة المالية، حيث تفضل الشركات الأوروبية الآن وصول بضائعها عن طريق مراكب صغيرة إلى أقرب المواني لمراكز الإنتاج أو البيع.. وذلك لارتفاع تكلفة النقل الداخلي في حين تفضل الدول الآسيوية نقل بضائعها عن طريق سفن عملاقة لتقليل تكلفة الشحن لهذه الأساطيل ومع امتلاك مصر لهذه الإمكانات بالفعل بعد تطوير الكثير من المواني المصرية في السنوات السابقة مثل ميناء السخنة بورسعيد دمياط الإسكندرية سفاجا وما ينقصنا هو إيجاد مناطق لوجستية خلف هذه المواني وتحسين الطرق الداخلية والسكك الحديدية التي تربط المواني المصرية بعضها ببعض.
أوضح أنه في حالة القيام بهذه المشروعات لن تكون الفائدة من عملية التخزين والنقل فقط، بل ستمتد إلى قيام صناعات تجميعية عالمية لخدمة الأسواق الخارجية التي سوف تؤدي بدورها إلى زيادة عدد المصانع المصرية المتخصصة في التجميع وإيجاد فرص للعمالة الوطنية.
اشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي مثلما حدث في هونج كونج وسنغافورة ودبي سيوجد فرص عمالة كبيرة وسيدعم الاقتصاد المصري وسينمي استثمارات جديدة في مجالات عدة، مثل صناعة وصيانة الحاويات، وصيانة السفن والتخزين، والصناعات التجميعية والتحويلية وبناء الفنادق والمكاتب الإدارية لخدمة المتعاملين في هذه المناطق، وتحويل المنطقة إلى مراكز بيع وشراء عالمية.. وغيرها من المميزات الأخرى.