«العادلي» :يناير مؤامرة من الإخوان والجزيرة للسيطرة علي حكم البلاد..ومقتحموا جهاز أمن الدولة كانوا يبحثون عن ملفاتهم

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
وإستمعت المحكمة إلي التعقيب النهائي للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقال إن ما حدث فى تونس من احداث فتح شهية المصريين على التظاهر وحددوا يوم 25 يناير موعدا لاول خروج لهم لاعتراضهم على علاقة الشرطة بالمواطن
واكدت المعلومات بان هناك اتصالات بين حماس وبدو سيناء لتنسيق المظاهرات التى سوف تحدث فى مصر وفى هذا اليوم علموا بتسلل العناصر الاجنبية للتخريب وعقد الرئيس مبارك اجتماع لاتخاذ اللازم امنيا
وقامت الاجهزة الامنية بوضع الاخوان تحت بصرها وحذرتها بعدم الخروج عن الخطوط الحمراء ويوم 27 يناير قام جهاز امن الدولة بالقبض على عناصر الاخوان بعدما تاكدت المصادر من نيتهم للمشاركة فى المظاهرات.
وأضاف أن الداخلية وضعت خطة لتحجيم المظاهرات وكان اساسها استخدام الغاز والماء فقط، واكدت المعلومات تسلل العناصر الاجنبية مساء يوم 27 يناير واستهدفوا الشرطة فى الشيخ زويد وهو ما اجج الاحداث بالسويس وكل ذلك مكنهم من احداث الشغب
وانه يوم جمعة الغضب تحرك الاخوان بشكل منظم وتحركوا بسيارات لنقل المتظاهرين واعدوا المولوتوف وذلك بعد صلاة الظهر وخرج المتظاهرين بكثافة كبيرة واختاروا يوم الجمعة لانه اجازة ومتاح للجميع المشاركة فيه وقام بعمل اجتماع بالقيادات بعد تاكده من دخول العناصر الاجنبية ومشاركة الاخوان واتصل بمبارك واخبره بان الامور خرجت عن السيطرة وإدارته وطالب بنزول الجيش وان مبارك اتصل بالمشير طنطاوى وامره بنزول الجيش
واوضح بان ما حدث هو مؤامرة من الاخوان من خلال جهاز اعلامى قوى تقوده قناة الجزيرة يستهدف النظام والبلاد حتى تصبح البلاد فى القاع ويتمكنوا من السيطرة عليها وحكمها.
وقال أن الاحداث نتج عنها خسائر كثيرة جدا حيث قام المتظاهرين بالتخريب والاعمال الاجرامية وكانهم يحاربون الاعداء وليس ابناء وطنهم من رجال الشرطة
حيث قاموا بحرق مجمعات المحاكم والمتاحف والمواقع والمنشات المحيطة بميدان التحرير واتجهوا ايضا الى احراق الاقسام والمديريات
وان ما تعرضت له الاقسام كان اكثر بشاعة لشل دور الشرطة فى البلاد ووقف مصالح المواطنين وسرقة مخازن السلاح والافراج عن المساجين
واوضح بان الضابط الهرب عمر عفيفى القاطن بالولايات المتحدة الامريكية فقد تميز فى دور الخائن للوطن وعلم المواطنين كيف يقاومون رجال الشرطة لاسقاط الجناح الامنى
وكان ايضا لاخوان المسلمين والعناصر المتسللة دور واضح جدا فى الاحداث وخاصة ان المخابرات اكدت وجود 90 عنصر اجنبى بميدان التحرير قامت بالتخطيط , قاموا بضرب المتظاهرين والاعتلاء على اسطح عمارات التحرير لتاجيج مشاعر المتظاهرين وتصوير الشرطة بانها هى التى تعدت وقتلت المتظاهرين.
وأكد العادلي أن مقتحموا جهاز امن الدولة كانوا يبحثون عن ملفاتهم والاشرطة الخاصة بهم ولكنهم لم يعثروا على شئ وانهم لم ولن يتمكنوا من اختراق اسرار الجهاز وخاصة انه جهاز امن الوطن ولم يحصلوا على اى شئ سوى اوراق ليس لها قيمة.
أشار العادلي أن قرار الحد من زحف المتظاهرين الى التحرير اعتبرته النيابة قرار خاطئ وانه سبب من اسباب التحريض على قتل المتظاهرين , الا انه من وجهة نظره يرى انه قرار صائب وحكيم وسليم 100% لانه ليس منع ولو انه كان منع كانت القيادات ستمنع المتظاهرين من دخول المتظاهرين نهائيا ولكنه امر بالحد وليس المنع
واشار بان قوات الشرطة لا تستطيع التعامل بمنع المتظاهرين بهذا الكم ولو حدث لسقط الملايين من المتظاهرين والشرطة.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.