العادلي : المتهمون قيادات وطنية ..ولايوجد قناصة بالداخلية

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلي التعقيب النهائي للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
وقال العادلى انه طالب بنزول الجيش في اجتماعه مع الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الاسبق ورئيس المخابرات وقت الاحداث في جمعة الغضب
وأكد ان الفكر الذي اتبعته الشرطة كان يعتمد علي الصبر والاستيعاب وليس العنف والقتل.
واشار العادلى بان القنص يعنى اتقان اطلاق الرصاص ولا يوجد جهاز خاص بالقناصة وان القنص يعنى استهداف شخص معين، مشيرا بان الفكر الامنى لم يكن يهدف الى اراقة الدماء
واستشهد بما جاء باقوال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات بوجود عناصر اجنبية مؤكدا ان الهدف هو ضرب وزارة الداخلية لجعل مصر دولة بلا امن، ودلل على ذلك بوقائع سرقة ملابس اجهزة الشرطة والقوات المسلحة.
واشار العادلى بان المتهمين بالقضية هم قيادات وطنية ادوا رسالتهم على اكمل وجه، موضحا بان المتظاهرين انهكوا الشرطة ولم يموتوها ولكنها صمدت، وفى مفاجاة ان قيادات قوات الامن اكدت انها لم تكن تتوقع هذا الكم الهائل من المتظاهرين.
واشار العادلى بان العناصر الخارجية والبدو قاموا باقتحام السجون وهربوا 23 الف و710 مسجون ولم يكتفوا بتهريب المساجين السياسيين بل خرجوا الجنائيين معهم لاحداث زعر فى البلاد وارتكاب الجرائم لاشعال الثورة.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.