منح وسام الجمهورية ل"سلطان" يثير الشكوك حول "مرسي"

أثار قرار د. محمد مرسي رئيس مصر، بمنح وسام الجمهورية، من الطبقة الأولى إلى كلا من المستشار"عبد المعز إبراهيم" و"فاروق سلطان"رئيس اللجنه العليا لانتخابات الرئاسة، الشكوك حول أسباب تلك الخطوة والهدف المرجو منها.
وصف المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، مواقف مرسي اتجاه المحكمة الدستورية العليا وميدان التحرير بالذكاء السياسي، للإفلات من الكمائن المنصوبة له.
وقال لاحظنا سابقا اعتراض "مرسي" على حكم المحكمة الدستورية في "العزل السياسى"و "حل مجلس الشعب"، إضافة إلى رفضه "الإعلان الدستوري المكمل"، ورغم ذلك أدى القسم الجمهوري أمام المحكمة الدستورية العليا، لإبطال أية اتهامات له بعدم احترام القانون، وفي الوقت نفسه قام بحلف اليمين فى ميدان التحرير وأمام البرلمان الشرعي الذى عصف به، رغم تعبيره عن الإرادة الشعبية، فكل تلك الخطوات تؤكد إصرار مرسي على كسب كافة السلطات وضمها لصفوفه، والتأكيد على عدم وجود خصومة بينه وبين السلطه القضائيه بغض النظر عن هذا و ذاك، والإفلات من الكمائن المنصوبة له.
كما ضرب "مكي" مثلاً بواقعه إسلاميه "عندما ذهب عمر بن الخطاب لقضاء مناسك الحج، فرأى الحجر الأسود وقال له "انى اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انى رأيت رسول الله يقبلك ماقبلتك قط"، وتلك هي رسالة "مرسى للقضاء قائلاً "قد يكون انتم تمثلون سلطه قضائية، لذلك أردت أن أحترم هذه السلطة بغض النظر عن رموزه وأشخاصه".
واستطرد"مكى"بأن "مرسى" يحاول الإفلات من المؤامرات المدبرة له، والتي تتمثل في "الإعلان الدستوري المكمل" ومحاصرة مجلس الشعب أيضا من خلال حكم عدم دستورية انتخاب ثلث أعضاؤه، ولذلك اتجه "مرسي" لكسب كل من "المحكمه الدستوريه العليا"و"الشعب المصري"عن طريق بحلف اليمين أمامهم.
واتفق أمير سالم الناشط السياسي والحقوقي والمدعي بالحق المدنى عن 40 من مصابى وشهداء الثورة مع المستشار"مكي"، قائلاً أن الرئيس محمد مرسي، صار على نهج "مبارك" فاتبع نظامه فى إعطاء "القضاه" الأوسمه والقلادات، بما يخالف مفاهيم وفلسفة الدستور، لأن السلطة القضائية منفصلة عن السلطة التنفيذية، وتفسير موقف "مرسي" يؤكد تدخله بشكل غير مباشر في السلطة القضائية، واستخدام السياسة الناعمة معهم، مفسراً منحه القلادات والأوسمة لمسئولي اللجنة العليا للانتخابات، بأنه نوع من "العائد ورد الجميل"، فالسلطه القضائيه لا بد أن تتمتع بصوره طيبة أمام الشعب توصف ب"النزاهه" و"الشفافية" ولا يجوز لهم قبول اى أوسمه.
ومن جانبه أيد د.عبدالشافي أبو راس استاذ القانون وعميد كليه حقوق بنها، موقف د.محمد مرسي رئيس الجمهورية، قائلاً، أن هؤلاء ناس وصلوا لسن التقاعد بعد أداء خدمة طويلة فى القضاء وإشرافهم على الانتخابات الرئاسيه لعام 2012، بكل نزاهه ومصداقية وهم مختارين بحكم عملهم القضائي وليست مجاملة لهم.
وتابع أنهم لهم كامل الحق فى الحصول على وسام الجمهورية من الطبقه الأولى كنوع من مكافأه نهاية الخدمة، فهم كرموا نظراً لفترة خدمتهم وبحكم عملهم ولا علاقة لذلك بالرئيس"مرسى".
كما اضاف محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، بأنه لا يوجد فرق بين الرئيس السابق"محمد حسني مبارك" وبين الرئيس الحالي "محمد مرسى" فى كيفيه كسب ود القضاء المصري، موضحاً ان الوسام الممنوح لكلا من "سلطان"و ابو المعز"هو بمسابه "عرف" او "عاده" اتبعه "مرسى".