أوسمة وقلادات.. علي صدور نزلاء طرة!! مبارك منحها مجاملة بقرارات منفردة!!

الأوسمة والقلادات والنياشين التي منحها الرئيس المخلوع حسني مبارك لوزراء حكومته ورجاله مشكوك فيها لآنها تزين صدور نزلاء في سجن طرة متهمين في قضايا تربح واستيلاء علي المال العام.. حيث كان مبارك يقوم بتوزيع الأوسمة والقلادات بقرار شخصي منه وحتي اللجان التي يتم تشكيلها لتحديد الشخصيات التي تستحق الحصول علي الأوسمة كانت تصدر قراراتها حسب رغبة الرئيس السابق ومزاجه.. بدليل حصول محمد إبراهيم سليمان علي وسام الجمهورية من الطبقة الأولي رغم أنه صاحب فضائح ومخالفات منح الأراضي بالمخالفة للقانون وتخصيصها رموز الفساد ورجال الأعمال بالحزب الوطني المنحل.
وأيضاً د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق صاحب مخالفات الخصخصة وبيع الشركات العامة للقطاع الخاص بأبخس الأسعار.. والمصريون يرفضون تكريم مصر لأشخاص باعوا الأراضي للمستثمرين بأسعار زهيدة وأضروا بالاقتصاد الوطني وساعدوا علي نهب ثروات البلاد.. الأوسمة وصلت أيضاً لعائشة عبدالهادي وحسين مجاور وبعض المحافظين السابقين الذين تدور حولهم علامات استفهام!
خبراء القانون أكدوا أن سحب هذه الأوسمة يتطلب إجراءات منها صدور أحكام نهائية علي رموز الفساد والمجلس العسكري لا يحق له سحب هذه الأوسمة وإنما رئيس الجمهورية القادم وقد يتم سحب الأوسمة والنياشين من رموز نظام مبارك بعد صدور أحكام نهائية باعتبار سحب الأوسمة عقوبات تبعية للحكم الأصلي لأنهم لا يستحقون حمل الأوسمة أو التمتع بمميزاتها المالية التي يدفعها الشعب من الضرائب لهؤلاء الفاسدين الذين باعوا حاضر ومستقبل مصر.
يقول.. حافظ أبوسعدة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: لا نعرف كيف يحمل المتهمون في قضايا إهدار المال العام والتربح والاستيلاء علي أراضي الدولة أوسمة ونياشين من الرئيس السابق ويتمتعون بالمزايا المالية الخاصة بها.. وكيف تكرم مصر شخصاً يبيع الأراضي لرجال الأعمال بالمخالفة للقانون ويهدر المال العام ويتربح لنفسه وللغير من خيراتها فمنح النياشين والأوسمة يجب أن يكون علي أسس موضوعية من سلطة متخصصة وإذا تم منح الأوسمة بإجراءات باطلة أو بغير حق مع إساءة استخدام السلطة كل ذلك يؤدي إلي إمكانية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري لوجود عيب في قرار رئيس الجمهورية السابق من حيث الشكل والمضمون مما يؤدي لإبطاله.. وسحب تلك الأوسمة والنياشين لا يحدث إلا إذا اثبت أنهم ارتكبوا جرائم تهدد مصالح البلاد العليا في نفس توقيت حصولهم علي تلك الأوسمة.
حق مكتسب
اللواء إبراهيم علي جودة وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي سابقاً يوضح أن النياشين والأوسمة تتحول بعد مرور عدة سنوات إلي حق مكتسب ولا يعرف أحد كيف يمكن محاسبة الأشخاص بأثر رجعي وقد يكون د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق قد حصلا علي الأوسمة والنياشين لافعال قاموا بها تستحق التقدير.. أما ارتكابهم مخالفات وتجاوزات فهم يحاكمون أمام القضاء العادل بسبب هذه المخالفات الآن والكلمة للقضاء وإذا استطاع الشعب أن يثبت أن الأوسمة والنياشين كان مبارك يقوم بإعطائها للوزراء ورموز حكمه دون تنفيذ الضوابط الحقيقية المنظمة لذلك ولمجرد تنفيذ اختيارات مبارك الشخصية وإذا تم اثبات وجود شبهة فساد أو مصالح في منح هذه الأوسمة فيجب علي المواطنين وهم أصحاب حق في ذلك رفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة لسحب هذه الأوسمة ومميزاتها المالية لأن الذين حصلوا عليها لا يستحقونها.
الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري والفقيه الدستوري الرئيس السابق مبارك أساء التقدير ومنح الأوسمة والنياشين لأشخاص مارسوا الفساد بكل أشكاله ولذلك لابد من صدور حكم نهائي في القضايا المتهم فيها رموز نظام مبارك حتي يمكن رفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة لسحب الأوسمة لأن الذين تم تكريمهم ليسوا فوق مستوي الشبهات بل هم متهمون في قضايا تربح وإهدار المال العام وفساد ويمكن إثبات أن الظروف التي حصلوا فيها علي الأوسمة والنياشين عبارة عن مجاملات وقرارات منفردة للرئيس السابق لأن المكرمين لم يفعلوا شيئاً إلا تقديم الولاء للرئيس مبارك ومميزات هذه الأوسمة المالية يدفعها الشعب من الضرائب التي تدخل في خزانة الدولة ومن حق الشعب المطالبة بسحب الأوسمة من رجال نظام مبارك.
غش وخداع
المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض بالقاهرة يؤكد أن بعض الجرائم تستلزم تجريد المحكوم عليه من كافة الأوسمة والنياشين والانواط ومن هذه الجرائم إهدار المال العام والتربح للنفس وللغير والاختلاس والاستيلاء علي المال العام وهناك عقوبة تبعية للعقوبة الاصلية التي تتمثل في السجن والغرامة مع تجريد المحكوم عليه من الأوسمة والنياشين.
كما أن حسين مجاور رئيس اتحاد العمال السابق وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة حصلا علي الأوسمة بدون حق لأنهم حصلوا عليها بالغش والخداع والمحسوبية عليها كمميزات لهذه الأوسمة دون وجه حق وكل مواطن مصري له الحق في رفع دعوي قضائية تطالب بالغاء امتيازات النياشين والأوسمة التي حصل عليها رجل مبارك.
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقاً وعضو المجلس الأعلي للقضاء ورئيس لجنة تعديل السلطة القضائية يوضح أن أي قرار إداري يصدر من رئيس الدولة يمكن الطعن أمام مجلس الدولة.. ومن مصلحة الخزانة العامة للدولة التوقف عن صرف أي مميزات مالية لهذه الأوسمة والنياشين التي حصل عليها رموز نظام مبارك المتهمون حالياً في عدة قضايا ومن المفارقات أنه في الوقت الذي لم يتم منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولي للعلماء والادباء والفنانين المصريين تم إعطاء الوسام لوزير الاسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان مما يدل علي أن منح الأوسمة تم علي طريقة رد الجميل ومقابل لما يقوم به رجال مبارك من تنفيذ التعليمات والتوجيهات بغض النظر عن مصلحة المواطنين ومصلحة البلاد ولابد مستقبلاً من التشاور بين الجهات المختلفة لمنح الأوسمة علي أسس موضوعية مثل تقديم أعمال جليلة للدولة وكتكريم نابغين والمتميزين.
يقول الدكتور إسماعيل عبدالفتاح وكيل وزارة الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات إن الأوسمة والنياشين لها مميزات ومستحقات مالية تصرف شهرياً من خزانة الدولة ومن حق المواطنين المطالبة بسحب الأوسمة من رموز الفساد المتهمين بقضايا اهدار مال عام وتربح ولكن لابد من صدور حكم نهائي ضد المتهمين مع تحديد أن الفساد وجرائم التربح تمت أثناء حصول رموز نظام مبارك علي هذه النياشين والأوسمة.
ولتجريد الفرد من الأوسمة والنياشين الحاصل عليها لابد أن يكون بقرار من رئيس الجمهورية الذي يقوم بتشكيل لجنة تتكون من 4 من حاملي الوسام أو القلادة بالإضافة إلي أحد مستشاري مجلس الدولة.
المهندس محمود مهران رئيس حزب "مصر الثورة" يتعجب فمعظم الذين حصلوا علي أوسمة متهمون في قضايا تربح وفساد وإهدار المال العام ومنهم الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق وسمير سلام محافظ الدقهلية السابق الحاصل علي وسام الجمهورية من الطبقة الثانية رغم أن تقارير الجهات الرقابية تؤكد إهدار الملايين من صناديق الخدمات والتنمية التي كان يجمع أموالها من أبناء محافظة الدقهلية.. ورموز النظام السابق حصلوا علي الأوسمة بالمجاملة مقابل خدماتهم للرئيس حسني مبارك حيث كان منح الأوسمة والقلادات يرجع إلي سلطة رئيس الجمهورية الذي كان يحدد وحده مستحقيها.
خالف القانون
يري اللواء رفعت عبدالحميد مدير الأمن العام بالإسكندرية سابقاً وخبير العلوم الجنائية أن الرئيس السابق حسني مبارك خالف القانون رقم 12 لسنة 1972 المنظم للأوسمة والذي حدد منحها فقط لمن قدموا خدمات جليلة للوطن والمتميزين والنابغين علمياً فمازالت الأوسمة والنياشين تزيف صدور نزلاء طرة.. وإذا صدرت أحكام نهائية لايقبل الطعن عليها ضد كل من إبراهيم سليمان ود. عاطف عبيد وعائشة عبدالهادي وحسين مجاور فمن حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية القادم إلغاء القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السابق حسني مبارك وذلك بناء علي حكم المحكمة ويشمل الحكم علي رموز نظام مبارك العزل من الوظيفة العامة وسحب وإلغاء كافة الامتيازات المالية الخاصة بالأوسمة والاحكام التبعية تتضمن سحب الأوسمة والنياشين وهي أحكام ملزمة مثل الحكم الأصلي.
الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة يشير للمادة "25" من قانون العقوبات التي تنص علي أن كل حكم قضائي بعقوبة جناية يستلزم حتماً التخلي عن الأوسمة والرتب والنياشين سواء كانت من مصر أو أي دولة أجنبية ورئيس الدولة السابق حسني مبارك موظف عام وقيامه بمنح الأوسمة والنياشين لرموز النظام دون وجه حق بقرار جمهوري وحتي اللجان التي كانت تتشكل ولا تستلزم بالضوابط الحقيقية لمنح الوسام وتكتفي بقرارات تحقيق رغبة الرئيس الشخصية يشكل ذلك جريمة تربح للغير.
يوضح أنه يجب تقديم بلاغ للنيابة العامة لكل حالة علي حدة وتحقيق النيابة في الظروف التي صاحبت منح الأوسمة والنياشين وإذا اثبت انها كانت مجاملات ومقابلاً لخدمات قدمها الوزراء لنظام الرئيس السابق هنا يكون الرئيس مبارك متهماً لأنه أعطي نياشين دون حق ومن حصل علي الوسام متهم لانه حصل عليه في ظروف مشبوهة وهي جريمة تربح للغير.
أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين يؤكد أن القاضي الذي يحكم في قضايا محمد إبراهيم سليمان وعائشة عبدالهادي ود. عاطف عبيد وحسين مجاور يستطيع أن يضم للحكم سحب الأوسمة والنياشين وهي عقوبات تبعية وفي حالة صدور أحكام نهائية ضد رموز نظام مبارك يتم سحب وإلغاء الأوسمة والنياشين مع إعادة ماحصل عليه الوزير حامل الوسام من أموال ومستحقات لهذا الوسام منذ حصوله عليها.. وموضحاً أن سحب الأوسمة والنياشين من رموز نظام مبارك هو رد اعتبار للشعب المصري البسيط الذي يمول خزانة الدولة بالضرائب حتي تدفع مميزات الأوسمة والنياشين للوزراء ورئيس الوزارة الأسبق عاطف عبيد وحصول محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق علي وسام الجمهورية من الطبقة الأولي جاء في ظروف غامضة فرغم تحضيصه مساحات شاسعة من الأراضي لرموز الفساد ورجال الاعمال المقربين من الرئاسة في عمليات تخصيص يشوبها الفساد والمحسوبية ورغم الحروب المتبادلة بين الرأي العام والصحافة والوزير محمد إبراهيم سليمان حصل علي الوسام رغم أنف الجميع!
وصمة عار
الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد يؤكد أن الأوسمة والنياشين علي صدور رجال الرئيس السابق حسني مبارك وهو وصمة عار لأنهم لا يستحقون هذه الأوسمة وحصلوا عليها دون وجه حق لمجرد تنفيذ تعليمات نظام الرئيس السابق ومن هذه الامثلة محافظ مطروح الأسبق سعد خليل الحاصل علي نوط الامتياز من الدرجة الثانية والذي يدور حوله جدل لتخصيصه أكثر من 5 ملايين متر من أراضي المحافظة لوالد زوجة جمال مبارك بناء علي أمر تخصيص من مبارك نفسه.
يضيف أن المجلس العسكري يحكم البلاد وفقاً للمادة رقم 56 من الإعلان الدستوري الذي يحدد حكمه وإذا تمت إدانة رموز نظام مبارك وحصلوا علي أحكام نهائية فلا يحق له سحب الأوسمة لأن ذلك يتطلب قراراً صادراً من رئيس الجمهورية القادم ولابد أن نعرف أن الاتهامات بدون حكم قضائي لا تساعد علي سحب الأوسمة من رموز نظام الرئيس السابق مبارك.
يوضح المستشار سعد عبدالمجيد النزهي رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن رموز نظام مبارك لم يقدموا خدمات جليلة للوطن ولم يكونوا من النابغين والمتميزين لكي يحصلوا علي أوسمة ونياشين ولسحب هذه النياشين التي أعطاها مبارك للوزراء والتابعين لنظامه دون وجه حق يجب رفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح الوسام والطعن عليه ولابد أن يثبت عدم لياقة المكرمين والحكم عليهم في قضايا إهدار مال عام وتربح أو فساد مالي وأخلاقي حتي تكون هناك أسباب منطقية لسحب الوسام.. فالقانون المصري يوضح شروط منح كل القلادات والأوسمة المصرية ولايوجد شك في أن الرئيس السابق مبارك استغل سلطاته الواسعة في توزيع الأوسمة علي الشخصيات المقربة منه دون الاعتماد علي لجان موضوعية لتحديد الشخصيات التي تستحق التكريم وحمل تلك الأوسمة والنياشين.
المستشار جميل قلدس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً يؤكد أن الأوسمة والنياشين في عصر حسني مبارك كانت للمنافقين والتابعين للنظام فمعظم من حصلوا علي نياشين وأوسمة متهمون في قضايا فساد وفي حالة صدور أحكام نهائية ضدهم يمكن رفع دعوي قضائية بسحب الأوسمة منهم لانهم لا تتوافر فيهم شروط منح هذه الأوسمة والأوسمة التقديرية عددها 16 وساماً ويمكن سحبها في حالة اثبات ارتكاب أفعال عكس قيمة كل وسام وللأسف كان الرئيس السابق مبارك يصدر القرارات منفرداً مثل تكريم محمدإبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق حيث منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولي رغم الرفض الشعبي لهذا الوزير الذي استخدم جميع سلطاته ونفوذه لخدمة رجال الاعمال والحزب الوطني بطرق تخالف القانون وتهدر الملايين علي الدولة.
الدكتور أحمد هندي أستاذ المرافعات وعميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عندما يصدر الحكم النهائي علي إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وعائشة عبدالهادي وزير القوي العاملة السابقة ود. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق تكون هناك عقوبة تبعية هي سحب الأوسمة والنياشين وهي تعتبر عقوبة تكميلية ويمكن عن طريق رفع دعوي أمام محكمة القضاء الإداري سحب الأوسمة وفي عصر الرئيس السابق مبارك التلاعب اقتصر علي الجوائز البسيطة مثل جائزة النيل والتقديرية والتشجيعية أما الأوسمة الرفيعة التي تتمثل في نجمة سيناء وقلادة النيل فلم يحدث فيها أي صورة من صور التلاعب والكل يعرف أن مبارك منح الأوسمة والنياشين في ظروف مجاملات ومحسوبية دون أي ضوابط منطقية.