"e-finance" المصنعة لكروت البنزين الذكية: المشروع يدر مليارات للدولة وتم تسليم 2.3 مليون كارت ومسألة تزويره إشاعات

عقب قرار شريف اسماعيل وزير البترول بتطبيق نظام الكارت الذكي الخاص بتمويل السيارات ابتداء من سبتمبر المقبل وذلك للقضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية، ولأحكام الرقابة على نقل وتداول وتوزيع هذه المنتجات على المواطنين، اثيرت الشكوك حول عملية التحول من النظام التقليدي الي الالكتروني تزامنت تلك الشكوك مع تقليص الدعم عن المواد البترولية ففريق شكك في سلامة وامان المنظومة وإمكانية اختراق النظام وتقليد الكارت وفريق أكد ان هذه المنظومة جاءت كبادرة لإلغاء الدعم مستقبلا بعد استيفاء البيانات اللازمة حول كمية المواد المستخدمة فعلىا بعد القضاء على عمليات التهريب.
بداية أكد المهندس خالد عبد الغنى مدير مشروع الكروت الذكية ومدير المشروعات بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance المشرفة على الكروت، أن هناك 2.3 مليون كارت ذكى تم إستخراجهم وتسليمهم للمواطنين، أما بقية المركبات المملوكة للمواطنين فى جمهورية مصر العربية المسجلين على قاعدة بيانات المرور سيتم إستخراج الكروت الذكية لهم فى المرحلة الثانية من المشروع.
وأضاف ل "الوادي" : أنه سيتم إستخراج الكروت الذكية من قواعد بيانات المرور فى خلال مدة تتراوح مابين شهر ونصف الشهر.
وعن إمكانية تزوير الكارت الذكى للبنزين أو سرقته، نفى عبد الغنى هذا الكلام المتداول تماماً، وإعتبره نوعاً من الإشاعات يردها المغرضين والكارهين لأى مشروع ناجح، على حد تعبيره.
وتابع: أن هناك أناس كارهين لتنفيذ مشروع الكروت الذكية للبنزين لأنه سيضبط كل من يحاول السرقة أو التلاعب فى البنزين، والناس الكارهة لذلك هم المستفيدين من زيادة البنزين، والذين يقومون بتهريبه إلى غزة بأسعار مرتفعة.
وأوضح عبد الغنى أن الكروت الذكية مصنعة بطريقة أمنة للغاية ولا يمكن التلاعب بها أو تزويرها أو سرقتها أو ما شابه ذلك كما يٌشاع.
وأضاف: أن مشروع الكروت الذكية للبنزين بعد تشغيله سيدخل لمصر أرباح كثيرة تصل الي مليار جنيه.
وعن الشركة الكائنة بالقرية الذكية بمدينة السادس من اكتوبر والقائمة على تصنيع مشروع الكروت e-finance الذكية للبنزين، قال عبد الغنى مدير المشروعات بالشركة ل "الوادي" أن الشركة إتفقت معها الحكومة على القيام بتصنيع الكروت والاشراف على المنظومة علما بأن e-finance هي شركة مملوكة بالكامل لبنوك وطنية حيث يمتلكها بنك الاستثمار القومي بنسبة 70% والبنك الأهلي المصرى بنسبة 10% وبنك مصر بنسبة 10% وشركة بنوك مصر بنسبة 10%، لذلك فهي شركة مملوكة بالكامل للدولة والتي تأسست عام 2005، حيث انها الشركة الوحيدة فى تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لما فى ذلك من معايير و نظم متخصصة متعلقة بسرية البيانات المتداولة على الشبكة.
وتابع: الشركة استطاعت قبل ذلك من توفير البيانات الامنة اللازمة للبنوك العاملة بنظام التحصيل لتنظم عملية تحصيل قرابة 200 مليار جنيه للدولة في عامين.
مضيفا إمكانية التعامل والتحول لنظام التداول الالكتروني عنه الورقي أتاح فرصة توفير المليارات للدولة فضلا عن تفعيل منظومة الكارت الذكي سيضمن وصول المواد البترولية لمستحقيها بدل من ان يتم بيعها بالسوق السوداء حيث
وأردف ان الجميع سيحصل على الكروت قبل بدء تطبيق المنظومة حيث بقي قرابة 2 مليون مركبة لم تحصل على الكارت وسيتم توزيع كروت خاصة بهم في إدارات المروة، مؤكدا ان الدعم سيكون على الكروت الذكية فقط على بنزين 80 و 90 و 92 و95 وأيضا السولار دون استثناء.
مضيفا ان عملية استخراج الكارت ليست بالمعضلة فهي مجانية لا يتطلب الامر سوي تسجيل بيانات المركبة على شبكة الانترنت ومن ثم سنقوم بالاتصال بالمسجلين لاستلام الكارت.
واكد عبد الغني انه في حالة تلف الكارت او فقدانه سيترتب عليه بدل فاقد واستخراجه سيكون نظير مبلغ الي لم يحدد بعد وذلك في مدة 48 ساعة على الاكثر، على ان يحصل المواطن على المواد البترولية خلال تلك الفترة من خلال كارت الطوارئ بالمحطات، علما بانه يحق للفرد الحصول على اكثر من كارت طبقا لعدد المركبات التي يملكها بدون حد اقصي.
مضيفا: يتم الحصول على المواد البترولية عن طريقي كارتين اولهم خاص بالبنزين وهو باللون الأزرق (أزرق بونديّ) والأخر خاص بالسولار وهو باللون البرونزي يدون علىهما رقم مسلسل خاص بالكارت وذلك اعلى رقم لوحة المركبة لجانب شعار جمهورية مصر العربية، على ان يكون في الجهة الخلفية وسائل الاتصال بحالة فقدان الكارات.
من جانبه أكد حمدى محمد عبد العزيز رئيس الادارة المركزية للإعلام بوزارة البترول والثروة المعدنية ل "الوادي" ان المنظومة سيتم تطبيقها بشكل رسمي بداية شهر سبتمبر المقبل وعلى ذلك لن يتم الصرف الا للمستحقين حاملي الكروت الذكية، لذلك أطالب الجميع بسرعة التسجيل والحصول على الكارت ليتثنى لمالك المركبة الحصول على المواد البترولية.
وأضاف عبد العزيز ل "الوادي" الان تم تسجيل قرابة 2.4 مليون مركبة من اصل 4.5 مليون (كما مسجل بإدارات المرور) مؤكدا ان النسبة المتبقية التي لم تسجل بعد سيتم استصدار كروت خاصة بهم عن طريق الإدارة بالتعاون مع ادارات المرور على مستوي الجمهورية وبذلك يحق لكل مالك مركبة التوجه للإدارة التابع لها والحصول على الكارت.
وأضاف: ليس هناك سقف للكميات ولن تكون هناك زياد في الأسعار غير المعلنة وما اثير عن الغاء الدعم عن المواد البترولية مجرد شائعات، حيث ان الغرض الأساسي من التحول لنظام البطاقات الذكية فى عمليات توزيع الوقود هو ضبط حلقات توزيع الوقود سواء من المصادر الي محطات التوزيع الي المركبة مباشرة وبالتالي التغلب على عمليات سرقة المواد البتولية للسوق السوداء
وعن كيفية عمل الكارت قال كل مستحق لابد وان يتم تسجيل بياناته عبر الموقع المخصص للكروت الذكية الخاصة بالمواد البترولية وذلك لاستصدار كارت خاص به وذلك بعد تسجيل بيانات المركبة حيث ان الكارت مسجلا على رخصة السيارة وليس الشخص (القيادة)، حيث يوجد كارت ذكى لصرف السولار ... و كارت اخر ذكى لصرف البنزين، وذلك وفق نوع الوقود المستخدم لكل مركبة أو معدة.
ومع بدء تفعيل المنظومة يتوجه المستفيد الي محطات الوقود حيث يتم ادخال الكارت في الماكينة الخاصة به التي يشرف علىها احد العمال بالمحطة من خلال نقاط البيع ( POS ) المتواجدة بمحطات الوقود ويتم طلب الكمية ونوع المادة البترولية المعرفة مسبقا وذلك لجانب تسجيل الرقم السري، ومن ثم يتم الصرف بدون حد اقصي او تغير في الأسعار.
وأضاف عبد العزيز ان تلك المنظومة ستوفر للدولة المليارات التي تذهب لغير المستحقين من الدعم حيث تكبدت الحكومة خلال السنوات الماضية مئات المليارات بفضل الدعم لغير مستحقيه.
مضيفا ان مشرفي الكروت الذكية بالمحطات سيكون لديهم معرفة متميزة بكيفية التعامل مع الكروت في حالة ادخال البيانات الخاطئة او الخطأ في عملية ادخال الرقم السري، فما على صاحب المركبة الا التبليغ والانتظار لتصحيح عملية طلب الحصول على المواد البترولية.
وأضاف ان المنظومة أيضا ستحمل كروت طوارئ الي جانب كارتي البنزين والسولار وذلك لمواجه أي أزمات تواجه مالك لمركبة في حالة فقدانه للكارت او نسيانه او تلفه لحين عودته مرة اخري يحصل على المواد من خلال كارت الطوارئ المتوافر بكل محطة.