تقرير: الإنتهاء من استخراج مليوني كارت ذكي ..وتطبيق المشروع بعد تسجيل 50% من المركبات

5 مليون بطاقة كارت ذكي هو ما تستهدفه وزارة البترول لتسجيل كافة المركبات التي شملها مشروع الكروت الذكية، فمع التشديد المستمر من قبل وزارة البترول على أهمية هذا المشروع في إنهاء أزمات الوقود، والقضاء على السوق السوداء إلا أن ما تم تسجيله حتى الآن وفقًا لبيانات وزارة البترول وشركة "e-finance"، لا يتماشى مع أهمية ما يتم الإعداد له.
إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تشغيل المنشآت المالية، "e-finance"، أكد أن الشركة انتهت من استخراج نحو 2 مليون كارت إلكتروني خاص بالمواد البترولية، لافتًا إلى وجود توجهاً حكومياً لمنع إهدار المواد البترولية، وضمان وصوله الدعم لمستحقيه، وإحكام الرقابة عليها عبر المنظومة الجديدة.
وأضاف أن الشركة تستهدف استخراج نحو 5 ملايين بطاقة خاصة بالمركبات المختلفة، خلال المرحلة الثانية للبنزين والسولار، وهي عدد المركبات المرخصة في الدولة، بالإضافة إلى مليون بطاقة للأغراض الأخرى مثل المحاجر والمنشآت الأخرى.
وأشار سرحان إلى أن تفعيل المنظومة بالكامل يحتاج قرارًا من الحكومة بعدم صرف المنتجات البترولية إلا من خلال منظومة توزيع الكروت، موضحًا أن الحكومة من المنتظر أن تصدر هذا القرار عقب تسجيل نحو 50% من المركبات المرخصة.
وأوضح سرحان أنه تم تسجيل كبار العملاء، وهي المصانع والشركات الكبرى والفنادق والمستشفيات، وتفعيل مراقبة المواد البترولية للمستودعات خلال يناير الماضي.
من جانبه أكد خالد عبد الغنى، مدير مشروع الكروت الذكية بالشركة، أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة شملت ميكنة 1200 عميل مباشر، مثل المستشفيات وشركات الاتصالات، إضافة إلى 2646 محطة بنزين، و2500 نقطة تفريغ و662 وكيل شحن و102 مستودع، 12000 نقطة بيع، لافتًا إلى أن الشركة قامت بإنشاء نحو 27 مكتب دعم فنى على مستوى الجمهورية لخدمة المشروع .
وأكد المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، أن العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية يتم حالياً بشكل تجريبي في أكثر من 400 محطة مختصة بتوزيع وقود على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه لن يكون هناك أكثر من سعر لكل من البنزين والسولار بالسوق المصرية، حيث أنه لن يتم من خلاله الحصول على كميات محددة بسعر مدعم وأخرى بسعر حر.
وأضاف أن استخدام الكروت الذكية يتم بدون تحديد أى كميات للمواطنين وبنفس الأسعار السارية، وأن الهدف الرئيسي من تطبيق هذه المنظومة الإلكترونية هو إحكام الرقابة وضبط منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية للقضاء على ظاهرة التهريب وضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه الحقيقيين, فضلاً عن توفير تقارير احصائية دقيقة لمتابعة حركة السوق وتوفير المعلومات لاتخاذ القرارات السليمة فى التوقيت المناسب .
وأشار إلى المرحلة الثانية تستهدف مراقبة عمليات صرف الوقود من محطات تموين السيارات إلى جميع شرائح مستخدمي المنتجات البترولية وهى تعد استكمالاً للمرحلة الأولى، حيث تم ميكنة 15 شركة تسويق عاملة فى مصر و 102 مستودع بترول، بالإضافة إلى ميكنة 748 عميل مباشر بعدد 1666 نقطة تفريغ ، بالإضافة إلى 662 وكيل شحن على مستوى الجمهورية الذين يملكون شاحنات وجرارات ومقطورات بعدد 6968 وحدة لنقل المنتجات البترولية .
وخصصت الحكومة نحو 104 مليار جنيه لدعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى المقبل 14/2015، وقال الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية فى الحكومة التى تقدمت باستقالتها اليوم، أن الحكومة تستهدف إصلاح دعم المواد البترولية من خلال تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل او الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود ، والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية علي المواطنين لتحقيق العدالة فى التوزيع ومنع التهريب، بالإضافة إلى ترشيد الإستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة إستخدام موارد الطاقة.
ونفى وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، ما تردد عن نية الحكومة التراجع عن رفع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن هذا المسار يجب أن تسلكه مصر أيا كانت الحكومة الموجودة خاصة مع وجود عجز بالموازنة وصل الى 14%.
وأكد العربي، فى تصريحات صحفية قبل أيام أنه يجب البدء بالإجراءات الإصلاحية فى الاقتصاد المصري، وعلى رأسها دعم الطاقة والمحروقات والذى يذهب 80% منها إلى الطبقة الغنية، وهو ما يتنافى مع العدالة الاجتماعية، لافتا الى أن الخطة واضحة والبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي جاهز ولا يوجد اختيار.