ادان مركز الدوحة لحرية الاعلام ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الشنيعة، التي تهدف إلى إسكات من ينقل حقيقة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة وأهله. واعتبر المركز في بيان صحفي أن هذه الممارسات التي غذتها بشكل مباشر دعوات التحريض التي أطلقها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، الهدف منها منع قناة الجزيرة وفريقها من تأدية مهامهم في نقل صورة ما يجري من عدوان، والتعرض لسلامتهم، في خرق سافر للقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين في مناطق الحروب والنزاعات. وشددمركز الدوحة على رفضه لهذه الدعوات والتهديدات التي صدرت عن ليبرمان بغلق واستهداف قناة الجزيرة والتحريض عليها، ويعتبر أن مثل هذه الدعوات تثير القلق، وتضع الصحفيين في دائرة الخطر، وتشجع على استهدافهم والتعرض لهم، كما أنها تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل الحق في الإعلام والعمل بحرية واستقلالية. ورأى مركز الدوحة أن التهديد والحض على الكراهية والعنف، يمثلان انتهاكا صارخا وواضحا لحرية الإعلام، يستوجب العقاب، وإقرار العقاب منعا لإفلات الجناة، دون إغفال أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية على الاعتداءات على الصحفيين العاملين في غزة وفي فلسطين، ويحملها مسؤولية سلامة الصحفيين والإعلاميين العاملين في غزة، ويطالب بسحب تصريحات ليبرمان. ودعا المركز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الجرائم، ويشدد على مطالبة كل المنظمات الإقليمية والدولية بالعمل بشكل مشترك لحماية الصحفيين الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات في غزة وفي فلسطين. "واهاب مركز الدوحة بالمنظمات الدولية والإعلامية التضامن لصد كافة الإجراءات الإسرائيلية المنافية لحقوق الإنسان وحرية الإعلام، ويجدد التزامه بالانخراط في الجهد الدولي لمتابعة كل من يستهدف الإعلاميين في غزة قضائيا، بما ينسجم ومبدأ المناصرة الذي يؤطر سياسة المركز ورسالته"، حسبما يؤكد الدكتور عبد الجليل العلمي، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الدوحة لحرية الإعلام. واكد المركز على وجوب الحرص على أهمية تحييد وسائل الإعلام، وضمان حقها في نقل وتلقي المعلومات، طبقا لمبدأ حرية الصحافة المدرج في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي كفلته مواثيق حقوق الإنسان، ودعت إلى صيانته وحمايته من أي اعتداء، حيث لا يجوز في حالات الحروب والصراعات استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام