رفع جلسة محاكمة قيادات الإخوان لإتهامهم بتعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة

رفعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجى وصفوت حجازى (محبوسين) ومحمد محمود على الزناتى وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية)، وذلك لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية، لإصدار القرار.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام سرايا وعضوية المستشارين مصطفى عطية وحسنى عبد الله وأمانة سر محمد محمود.
تم اثبات حضور المتهمين ودفاعهم وحضر منتصر الزيات المحامي دفاع المتهم الرابع ، وحضر المحامون المنتدبون والمدعي بالحق المدنى
وتحدث الدكتور منتصر الزيات أنه لا يتصور فى وجود دفاع موكل داعى لوجود محامين منتدبين والامر مفوض للمحكمة, والتمس اجلا للاطلاع والاستعداد والتصريح له بنسخة من اوراق القضية ومحاضر الجلسات والتقارير الفنية, حيث انه وكل حديثا مساء امس ولم يطلع عليها
وأضاف مع كثرة القضايا العامة والخاصة اصبحت هناك حاجة الى الإنجاز وتخليص القضايا، وطلب الدفاع تأجيل كافة الإجراءات التى كانت مؤجلة لها الدعوى لحين استكمال الاطلاع, وانضم اليهم الدفاع المنتدب من نقابة المحامين
واستكمل الزيات انه يمكنهم الحصول على اوراق القضية من زملائهم المحامين المنسحبين
فاعترض المحامين المنتدبين مشيرين إلي أن المحكمة هى التى تصرح لهم بنسخة من القضية, واكد القاضى بانه سوف يصرح لهم بنسخة وقام برفع الجلسة.
وجاء أمر الإحالة فى قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة مصر الجديدة المتهم فيها القيادى الإخوانى محمد البلتاجى والداعية صفوت حجازى ومحمد محمود زناتى وعبد العظيم محمود عطية الطبيب ومساعده بالمستشفى الميدانى، أثناء اعتصام أنصار الإخوان فى ميدان رابعة العدوية.
اتهمت النيابة العامة كل من محمد زناتى "50 سنة " مدير عام الشئون الطبية بشرطة تاون جاوس ومقيم بمنطقة التجمع الخامس بمصر الجديدة، وعبد العظيم إبراهيم "38 سنة" مدير عيادات شركة تازن جاوس مقيم 21 عمارات النقابات مساكن السوق مدينة نصر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وصفوت حمودة حجازى رمضان وشهرته "صفوت حجازى" وجميعهم محبوسين بسجن طرة، بأنهم فى يوم 23 يوليو الماضى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
أولا: قام المتهمان الأول والثانى بالشروع واخرين مجهولين فى قتل المجنى عليهما محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمدا مع سبق الإصرار، وتنفيذا لغرض إرهابى متمثل فى ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة فى أداء أعمال وظيفتهم إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تحرير المجنى عليهما ومدراكتهما بالعلاج.
ثانيا: قبضا وآخرون مجهولون على المجنى عليهما واحتجازهما فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وهددهما بالقتل وعذبهما بتكبيل أيديهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصابتهما الثابتة بالتقرير الطبى المرفق، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهم وإثنائهم عن أداء الأعمال المنوط بها اتخاذهم.
ثالثاً: استعملا القوة والعنف مع موظفين عامين هما محمد محمود فاروق الضابط بقسم شرطة مصر الجديدة، وهانى عيد سعيد مندوب شرطة بنفس القسم، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل فى تأمين مسيرة جماعة الإخوان بدائرة القسم، بأن تعديا على المجنى عليهما سالفى الذكر محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وقد بلغا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم.
كما أسندت النيابة فى أمر الإحالة إلى المتهمين الثالث والرابع بأنهما:
أولا: اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم فوقعت الجرائم بناء على ذلك التحريض.
ثانيا: أدارا جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمتهمين وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة ميدان رابعة.
ثالثا: تداخل المتهم الثالث فى إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملا من أعمال سلطات التحقيق.
واختتمت النيابة أمر الإحالة بإسناد اتهامات للمتهم الأول "الزناتى" بإحراز بغير ترخيص ذخيرة "طلقة" تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لها بحيازتها أو إحرازها بالنحو الوارد بالتحقيق.