وزارة العدل تحيل قيادات الاخوان للنائب العام

قررت اللجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، إحالة 737 قياديا إخوانيا بينهم محمد بديع مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر نائب المرشد، والرئيس المعزول محمد مرسى، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهم الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون.
وكانت لجنة حصر اموال الاخوان سبق وان اجتمعت مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضى تم بحث أعمال اللجنة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والصادر بالتحفظ على أموال جماعة الاخوان المحظورة، كما عُرٍض عليه نتائج أعمال اللجنة وما انتهت اليه من التحفظ على 737 قيادى إخوانى و81 مدرسة و102 جمعية تابعة للجماعة.
وطالب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على بضرورة اهتمام اللجنة بعدم الإضرار بالعاملين فى شركات الاخوان المتحفظ عليها، وعدم التأثير على مستحقاتهم طرف هذه الشركات.
واستعرضت اللجنة امام رئيس الوزراء ما قامت به من إجراءات بشأن التحفظ على محلات "زاد"، حيث تم الانتهاء من إعادة تشغيل 60% من فروع الشركة وانتظام المستحقات المالية الخاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة، كما تدرس اللجنة اعادة تشغيل باقى الفروع حفاظا على حقوق العاملين به، مشيرة إلى أن سبب الارجاء يعود إلى تحقيق الشركة خسائر تجاوزت 20 مليون جنيه.
أما بالنسبة لشركة "سعودي" فقد قامت اللجنة بانهاء اجراءات التحفظ قٍبل فرعى "سعودي" بالزمالك والمهندسين بعد التحقق من عدم انتمائهما لجماعة الاخوان، موضحة أن فروع الشركة المتحفظ عليها تدار حاليا من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة، مع إستمرار تواجد كافة العاملين بجميع الفروع وانتظام سداد كامل مستحقات الموردين للشركة.