بدء محاكمة قيادات الإخوان في قضية «غرفة عمليات رابعة».. وتقرير الطب الشرعي يؤكد مرض نجل «صلاح سلطان» بجلطتين بالرئة

بدأت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات بميدان رابعة العدوية لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد، حيث تستمع المحكمة إلي أقوال شهود الإثبات.
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام ورفعوا علامة رابعة وكبروا تكبيرات العيد، وقدم ممثل النيابة للمحكمة تقريراً من مصلحة الطب الشرعى بشأن حالة محمد صلاح سلطان احد متهمى القضية.
وقام قاضي الجلسة بتلاوة تقرير الطب الشرعى وتبين أنه بتوقع الكشف الطبى الشرعى على المتهم محمد صلاح سلطان ، إنتهى إلى أن المذكور له تاريخ مرضى سابق لوجود جلطتين بالرئة ويعالج بعقاقير لسيولة الدم بالإضافة لإنخفاض السكر بالدم وإنخفاض ضغط الدم، الأمر الذى رأت معه اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور أحمد محمد على إيداع المذكور مستشفى السجن وذلك لحين إستقرار حالته.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم بإضمان مالى وإيداع المتهم مستشفى القوات المسلحة بالمعادى نظراً لعدم سماح حالته الصحية له بالبقاء داخل محبسه دون رعاية صحية ملائمة.
يشار إلى أن المتهمين في القضية هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وأسندت إليهم النيابة العامة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.