البرلمان يوافق علي قانون عزل اعوان مبارك

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بالاجماع وبصفة عاجلة علي الاقتراح بمشروع قانون الذي تقدم به عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمنع كل من تولي وظيفة قيادية او عمل في مؤسسة امنية او في مؤسسة الرئاسة او كان نائبا عن الحزب الوطني قبل تنحي الرئيس المخلوع بخمس سنوات من الترشح لرئاسة الجمهورية او تولي رئاسة الحكومة او ان يتقلد مقعد وزاري لمدة 10 سنوات تبدا من تاريخ تنحي الرئيس السابق "11فبراير 2011" .
وادرجت اللجنة مشروع القانون علي جدول اعمالها العاجلة ، وضبطت صياغته بالتعاون مع سلطان اكثر من مرة حتي لا يتم الطعن علي القانون دستوريا .
واعلن طلعت مرزوق رئيس اللجنة ان القانون سيحال الي لجنة الموضوع وسيتم عرضه للمناقشة والتصويت في جلسة المجلس غدا.
وقال د. فتحي فكري وزير القوي العاملة واحد ممثلي الحكومة في الاجتماع انه غير مخول من الحكومة لابداء الرأي في القانون ، وقال "الحكومة لا ناقة لها ولا جمل في هذا الامر "، وتحفظ ممثل وزارة العدل علي مشروع القانون وقال انه قد تلحقه شبهة عدم دستورية ، وانه لا يوجد له غطاء دستوري في الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعد الثورة .
واعترض عاطف مخاليف من خارج اللجنة علي مشروع القانون وقال "اعرف ان كلامي لن يعجب احدا ولكن من حق الشعب ان يختار مرشحيه او يحكم عليهم حتي لو ترشح شارون نفسه " ، مما اثار امتعاض اعضاء اللجنة ، ولكنه اكمل قائلا"الدكتور عمرو حمزاوي الذي يدافع بشدة عن القانون كانت له اراء سابقة تقول ان من حق الشعب ان يختار مرشحيه ايا كانوا ، يمكن الشعب يعجبه رموز النظام القديم ".
وادخل د. محمد البلتاجي تعديلا في الصياغة علي مشروع القانون ، ووافق علي التعديل عصام سلطان ،واعتبر البلتاجي ان انجاز هذا القانون واصداره قضية امن قومي ، ووعلق علي بعض الجمل في نص القانون ،وقال انها بها توسع ودعا الي تقييدها لكي لا يتم الطعن علي دستوريته ، واضاف "يعني ممكن نستبدل عبارة كل من عمل في وظيفة سياسية او استشارية الي كل من عمل في وظيفة قيادية او امنية من الترشح للرئاسة " وتابع "نريد ان نمنع من قامت ضدهم الثورة من العودة الي حكم البلاد مرة اخري "
ودعا د. عمرو حمزاوي الي منع من ينطبق عليهم هذا القانون من الترشح للرئاسة او تولي وزارة او رئاسة الحكومة لمدة 10 سنوات وليس خمسة فقط كما اقترح عصام سلطان .
ووافق سلطان علي التعديلات التي ادخلها البلتاجي وحمزاوي لتصبح الصياغة النهائية للقانون "لا يجوز لمن عمل في وظيفة قيادية او سياسية او في مؤسسة الرئاسة او كان نائبا عن الحزب الوطني المنحل قبل تنحي الرئيس السابق ب5 سنوات ان يرشح نفسه للرئاسة او ان يتولي الوزارة لمدة 10 سنوات مقبلة تبدا من تاريخ تنحي الرئيس السابق ".
ورد سلطان علي انه قد يتم الدفع بعدم دستورية القانون بسبب عدم تطبيقه باثر رجعي قائلا "نحن نتكلم عن الاثر المباشر ومن يتحدث عن اننا نحتاج الي تطبيق القانون باثر رجعي وان تطبيقه باثر رجعي يحتاج الي الرجوع الي الاعلان الدستوري لتعديله وهذا غير صحيح لاننا نتحدث عن مراكز قانونية لم تتكون بعد ".
واضاف "الثورة تفصل بين نظامين ولا يجوز الجمع بين الشيء ونقيضه كما تقول القاعدة الفقهية وبالتالي لا يجوز الجمع بين الثورة وعمر سليمان ".
واثني كل النواب علي القانون وقالوا انه لو لم ينجز مجلس الشعب اي قانون سوي هذا القانون لكان ذلك كافيا.
وهدد حاتم عزام نائب حزب الحضارة في كلمته امس بالعودة الي ميدان التحرير في حال عودة سليمان الي دائرة الحكم، وقال النائب زياد العليمي "الطرف الثالث يترشح للرئاسة ".
ووصفه نواب حزب النور بانه احد جنود الفرعون الذين لا يجوز لهم ان يترشحوا للرئاسة مطلقا ،واستشهد عددا منهم بتصريحات الجنرالات الاسرائيليين التي رحبوا فيها بدخول سليمان سباق الرئاس