البرلمان يحيل للتشريعية مقترحات سلطان

بعدم قبول ترشح قيادات النظام السابق

وافق مجلس الشعب مساء أمس برئاسة محمد عبد العليم داود علي وجه الاستعجال علي إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي حول الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عصام سلطان يمثل حزب الوسط، بتعديل بعض احكام القانون رقم174 لسنة2005 إلي لجنة الشئون التشريعية والدستورية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي مجلس الشعب في جلساته صباح اليوم وينص الاقتراح علي عدم الجواز من عمل خلال الخمس سنوات السابقة علي تنحي الرئيس السابق في11 فبراير سنة2011 بأي وظيفة سياسية واستشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو بقرار من الرئيس المنتحي أن يرشح نفسه أو يعمل نائبا للرئيس أو رئيس مجلس الوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب من تاريخ المتنحي المشار إليه.
ومن المنتظر تقديم القانون خلال ساعات قليلة الي رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني ليأخذ قرارا نهائيا فيه بعرضه علي لجنة الموضوع تمهيدا لإقراره وسرعة إصداره ومنع فلول الوطني ورموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة وعلي رأسهم عمر سليمان واحمد شفيق.
جاء ذلك عقب مناقشات ساخنة امتدت ساعة ونصف الساعة بين عصام سلطان مقدم الاقتراحات وممثل الحكومة الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة وممثل قطاع التشريع بوزارة العدل المستشار محمد دياب حيث أكد فتحي فكري انه مع فكرة الحفاظ علي الثورة ولكن القانون يشوبه عوار دستوري بسبب ان قرارات التعيين التي كان يصدرها الرئيس المتنحي كانت واسعة وتشمل مواقع كثيرة في الدولة. وهو ما يتطلب ضبط الصياغة الأولية للقانون واضاف فكري انه لايوجد اي غطاء دستوري في الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري أو في دستور71 يعطي الحق لتطبيق الأثر الرجعي, مشيرا إلي أن قانون الانتخابات الرئاسية هو قانون مركب ومن ثم فإن اي مرشح استوفي اجراءات الترشح لايجوز تطبيق القانون عليه.
وزارة العدل من جانبها اتفقت مع الحكومة في الفكرة السامية للقانون التي تمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ولكنها اختلفت في أن الصيغة الأولية التي قدمها عصام سلطان تتضمن العديد من المغالطات القانونية التي لايصح ان يمرر القانون بشكله الحالي وقال المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل ان اعتماد مثل هذا القانون لابد ان يكون لها غطاء دستوري ضاربا المثل بالقوانين الاستثنائية التي أصدرتها ثورة يوليو في1954 والتي كان لها غطاء دستوري في الإعلانات الدستورية آنذاك, مؤكدا ان الإعلان الدستوري الحالي لايعطي الحق ولا يحمي مثل هذه النصوص, مما يضع القانون امام شبهة عدم الدستورية.
ورد سلطان علي ذلك بأنه لم يقصد الاثر الرجعي في تعديلاته ولكنه يقصد الاثر المباشر مشيرا الي اجراءات انتهاء عملية الترشح برئاسة الجمهورية تنتهي يوم26 أبريل ومن ثم في حال اقرار تعديلاته فيوجب تطبيقها فورا علي من تقدم للترشح بعد قبول ترشحه.وفيما يتعلق بتناقض القانون من الحق الأصيل الذي كفله الدستور لأي مواطن بالترشح للانتخابات, فأوضح ان الحق الأصيل يرجع الي الشعب الذي يري ضرورة حرمان الفاسدين من ممارسة حقوقهم السياسية كعقوبة علي ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب.
وانتقد سلطان المجلس العسكري قائلا: المجلس العسكري تباطا وقصر وان صح التعبير تواطأ واحتكر التشريع وتغافل عن إصدار تشريعات تقضي بإقصاء من عملوا مع النظام السابق وأصدر مراسيم بقوانين في ظلام الليل لايعرف أحد عنها شيئا وتنشر بتواريخ مغايرة لميعاد اصدارها الحقيقي.
وشهدت اللجنة حضور عدد من النواب لمساندة سلطان في مناقشة قانونه وأبرز النواب الحاضرين هم محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة والدكتور عمرو حمزاوي ونزار غراب المحامي الشهير ومارجريت عازر النائبة عن حزب الوفد حيث كان لكل منهم ملاحظات جوهرية في صياغة عصام سلطان لتعديل القانون وتم الاخذ بكل الملاحظات وقال البلتاجي ان القانون واسع ولابد من تضييقه بما يعني ان عدم منع كل من تم تعيينه من قبل مبارك ولكن منع كل من شغل المناصب القيادية في المؤسسات المهمة مثل مؤسسة الرئاسة والحكومة والمؤسسات السيادية, أما عمرو حمزاوي فقد اقترح ان تصل مدة الاقصاء إلي10 سنوات بدلا من5 سنوات مستندا في ذلك بان ال10 سنوات هي وقت كاف للتحول الديمقراطي الصحيح لأي دولة بعد قيام ثورة وعدم الالتفاف عليها, وهو الأمر الذي لاقي قبولا وترحيبا من كل اعضاء اللجنة.
أما مارجريت عاذر فقد طلبت حذف كلمة مستشار من النص الأول لتعديلات عصام سلطان, واستندت ان هناك عدد من المستشارين كانوا رافضين لسياسات مبارك وقراراته وقال النائب نزار غراب عن حزب النور السلفي انه لو لم يصدر مجلس الشعب في دورته الحالية سوي هذا القانون فهذا شرف كبير للمجلس ووسام علي صدر كل اعضائه مشيرا الي انه قد يجوز وضع التعديلات المقترحة من عصام سلطان علي انه مباديء فوق دستورية اذا ماكان هناك عوائق قانونية لتمريرها بالشكل الطبيعي.
علي الجانب الآخر شهدت اللجنة اعتراضا علي فكرة القانون من الأساس من النائب عاطف ميخائيل والذي قال أن فكرة الاقصاء في حد ذاتها فكرة غير دستورية ولا يصح تطبيقها لأن الشعب المصري من الاساس يقظ ويستطيع الاختيار وسبق أن الشعب المصري كان يخاف من فلول الوطني قبل انتخابات الشعب والشوري وبعد الانتخابات تبين ان الشعب قادر علي التمييز وطرد الفلول من تلقاء نفسه.