صرحت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستعقد غداً الأثنين، ورشة عمل يحضرها ممثلي أصحاب المعاشات والمهتمون بقضاياهم وصندوقي التأمين الاجتماعي لدراسة كافة المقترحات الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات، كذلك تدارس الإحتمالأت المختلفة لوضع الحد الأدنى وتكلفة كل احتمال ومناقشة مصادر تمويله وأشارت إلي أن المادة 27 من الدستور تقضي بوضع حد أدني للمعاشات وهو ما تسعي الوزارة لتحقيقه مؤكدة علي وقوفها مع أصحاب المعاشات وقضاياهم العادلة .