"التضامن الإجتماعي" تعتمد اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية للأطفال..وتدرس الحد الأدنى للمعاشات

إعتمدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتحديد معايير الجودة داخل هذه المؤسسات.
وأكدت والي، في بيان اليوم، أنه تم تعديل القرار الوزاري الصادر منذ عام 1977 نظرا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت علي المجتمع المصري، ولتقديم لائحة نموذجية تتماشي مع تلك المتغيرات ابتداء من البنية الأساسية والتجهيزات وبرامج الرعاية المقدمة للأطفال داخل تلك المؤسسات بالإضافة الي الأجهزة الوظيفية العاملة معهم وإجراءات الترخيص لتك المؤسسات، وذلك في إطار سعي الدولة ممثلة في وزارة التضامن بشأن رعاية الأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية.
وأشارت الي أنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية، بكل من جمعية وطنية وأصدقاء كفالة اليتم وبعض الأكاديميين والمتخصصين والعاملين في مجال رعاية الأيتام، على إعداد وصياغة معايير الجودة داخل المؤسسات الإيوائية لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من سن الميلاد وحتى سن الاعتماد على النفس والاندماج بالمجتمع، بل حرصت الوزارة على أن يكون الأطفال أنفسهم هم واضعيه بما يعبر عن آمالهم وطموحاتهم.
وأضافت أن هذه المعايير تتضمن ست محاور أساسية وهى البيئة والبنية والتجهيزات والإدارة والتوثيق وحماية الطفل ومناصرته والتي تضم كفاءة العامل مع شكاوي الأطفال وتوثيق والإبلاغ عن الأحداث الهامة المتعلقة بحماية الطفل وبرامج وأنشطة التوعية وتنمية قدرات الحماية والرعاية المتكاملة والممارسات المهنية وكفاية وكفاءة العاملين ولكل محور مجموعة من المعايير ولكل معيار مجموعة من وحدات القياس بما يضمن جودة مختلف أوجه الرعاية المقدمة داخل هذه المؤسسات.
وشددت الوزيرة على أهمية قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لها مؤسسات لرعاية الأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية بالالتزام باللائحة النموذجية وتطبيق دليل قياس وتقويم معايير الجودة داخل تلك المؤسسات كذلك على هذه الجمعيات توفيق أوضاعها طبقا لما ورد باللائحة النموذجية خلال عام من تاريخ الصدور.
كما أعلنت والي عن عقد ورشة عمل لتدارس كافة المقترحات الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات ودراسة الإحتمالات المختلفة لوضع الحد الأدنى وتكلفة كل احتمال ومناقشة مصادر تمويله، يحضرها ممثلي أصحاب المعاشات والمهتمون بقضاياهم وصندوقي التأمين الاجتماعي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى تطبيق المادة 27 من الدستور والتى تقضي بوضع حد أدني للمعاشات، مؤكدة علي وقوفها مع أصحاب المعاشات وقضاياهم العادلة.