توقعات بارتفاع التصنيف الإئتماني لمصر بعد الاستقرار النسبي

رغم عدم مرور فترة قصيرة علي تولي الدكتورمحمد مرسي رئاسة مصر إلا أن حدوث استقرار نسبي علي مختلف المستويات قد حرك توقعات بعض الخبراء والاقتصاديين حول عودة التصنيف الائتماني لمصر للارتفاع مجددا بعد تخفيضه من جانب مؤسسات التقييم العالمية وهو ما أثر بالسلب على الوضع الاقتصادي المصري خاصة فيما يتعلق بدخول استثمارات جديدة أو الوصول لدرجة الثقة في الاقتراض من البنك الدولي.
من جانبه يري حمدي أبوكيلة الخبير المصرفي أن تصنيفات مصر الائتمانية شهدت في الفترة الماضية تخفيضات متواصلة من مؤسسات التقييم العالمية بسبب وجود نظرة سلبية بشأن الاقتصاد المصري والعملة المحلية، وعدم الاستقرار على كافة المستويات، لافتا إلى أن تولي "مرسي" للرئاسة سيحول الدفة تماماً خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "أبوكيلة" أن مبشرات التفاؤل بعودة الاقتصاد المصري لطبيعته قد ظهرت عقب فوز "مرسي" بالرئاسة مباشرة وعلى رأسها ارتفاع البورصة المصرية ووجود وعود بضخ استثمارات أجنبية تتجاوز 200 مليار دولار.
وتوقع أن تقوم مؤسسات التصنيف العالمية قريباً بإعادة النظر في تصنيفاتها الائتمانية لمصر، لتشهد تحسنا كبيراً في ظل بوادر الاستقرار التي بدأت تشهدها البلاد عقب إعلان إسم الرئيس.
وطالب "أبو كيلة" الرئيس بالاعلان عن خططه الاستثمارية وإعلانها بشكل واضح والاسراع في تنفيذها حتى تتحرك المياه الراكدة على المستوى الاقتصادي في مصر.
وأشار إلي أننا في حاجة إلى بث الثقة مجدداً في قدرة الاقتصاد المصري للقيام من عثرته لأن انخفاض الثقة في الاقتصاد المصري والوضع السياسي يعنى عدم وجود موارد للدولة لدفع مشروعات تنمية تلبى مطالب البطالة ومطالب زيادة الرواتب وهو ما ينعكس بالسلب في النهاية علي التصنيف الائتماني لمصر وإمكانية الاقتراض من الخارج لتغطية العجز الحالي في الموازنة.
أما الدكتور حمدي بسيوني الخبير الاقتصادي فيري أنه قد جاء وقت حكومات العمل لا حكومات الإنقاذ أو الحكومات الإنتقالية، ولذلك فالحل الوحيد لتقدم مصر وعودة وتحقيق الريادة العالمية لها الاصطفاف حول الرئيس الجديد والعمل يداً واحدة من أجل إعادة بناء الاقتصاد من جديد.
ودعا "بسيوني" إلي ضرورة طرح نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم بنحو 90% من إجمالى فرص العمل فى الكثير من الدول المتقدمة.
ولفت إلي أن إعادة بناء الإقتصاد يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطياف السياسية والاقتصادية، من خلال السعي لتحقيق الاستقرار والأمن أولاً، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج.
كما توقع بسيوني أن تشهد مصر مستقبلا العديد من الإجراءات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تستطيع تحريك الاستثمار الأجنبي ، مطالباً بأن وضع تقييم مؤسسات التقييم العالمية وكأنه قرآن شئ غير مرغوب فيه خاصة وأن هذه المؤسسات عندما خفضت تصنيف أمريكا ائتمانياً سارعت السلطات الأمريكية بالتشكيك في هذه المؤسسات.