توقعات بتحسن تصنيف مصر الائتماني عالميا بعد الانتخابات البرلمانية

توقع خبراء ومحللون إقتصاديون أن يشهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنا ملموسا من قبل المؤسسات العالمية بعد إنتهاء الانتخابات البرلمانية خاصة فى ضوء ما أسفرت عنه المرحلة الاولى من الانتخابات من سلوك حضاري للمصريين يؤكد رغبتهم فى استقرار الاوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال الخبراء إن إستقرار الاوضاع فى مصر سيكون له أثر كبير على تصنيفات مصر الائتمانية ويرشحها للعودة إلى مكانتها المرتفعة فى التصنيفات العالمية التى كانت تحتلها قبل الثورة.
وتوقعوا أن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري أسرع بكثير عما كان عليه فى السابق خاصة بعد الانخفاض الكبير الذي سجله نمو الاقتصاد تأثرا بالتداعيات التى صاحبت الثورة المصرية من إنفلات أمني وعدم إستقرار سياسي واقتصادي وهروب للاستثمارات وارتفاع مخاطر الديون، ما ادى إلى تسجيل الاقتصاد لمعدلات نمو بالسالب فى بعض الاحيان.
ويقول الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار محسن عادل إن التصنيفات الائتمانية تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم وكالات التصنيف بإستمرار بمراجعتها واعادة تقييمها وتحديثها.
وأضاف أن عددا من المؤسسات الدولية قامت بتخفيض تصنيف مصر الائتماني لديها أكثر من مرة عقب وقوع حوداث إضطراب أمني فى البلاد، مشيرا إلى أن هذه التصنيفات مرشحة للمراجعة من قبل هذه المؤسسات بعد الاداء الراقي للمصريين فى المرحلة الاولى من الإنتخابات البرلمانية هو ما قد يظهر فى الايام المقبلة.