توقع عدد من خبراء سوق الأوراق المالية أن تستمر عودة الاستثمارات الأجنبية إلي البورصة مع زيادة الاستقرار وتحسين الأوضاع السياسية. وفي نفس الوقت أكدوا أن صعود التيار الاسلامي وحصوله علي نسبة كبيرةمن مقاعد البرلمان لم يؤثر بشكل سلبي علي عودة الاستثمارات الأجنبية للبورصة. وأكدوا أن هناك ترقبا من قبل صناديق ومؤسسات أجنبية للبورصة المصرية للاستقرار الأوضاع السياسية وتشكيل مؤسسات الدولة المنتجة خاصة في ظل تدني أسعار الاسهم ووصولها إلي مستويات متدنية ومغرية للشراء خلال الفترة الماضية. حيث أكد إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث وعضو مجلس إدارة بشركة أصول للوساطة والأوراق المالية أن مؤشرات البورصة المصرية استجابت للانتخابات البرلمانية وصعدت خلال الأسبوع الماضي خاصة بعد مرورها دون أي مشكلات كان يمكن أن تعطلها وانعقاد الجلسات الأولي للبرلمان. وأضاف أن اكتمال العملية الانتخابية ومرورها دون أي اضطرابات حقيقية وانعقاد جلسات مجلس الشعب دفع الاسهم للارتفاع خلال الأسبوع الماضي. حيث أكد أن الارتفاعات التي شهدتها جميع اسهم البورصة المصرية مؤخرا جاءت لتعكس حالة التفاؤل الكبيرة التي سيطرت علي العديد من المستثمرين من انعقاد جلسات مجلس الشعب وقال مدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة إن سيطرة الاسلاميين علي أغلب المقاعد في المجلس كان تأثيرها ايجابيا علي البورصة فقد شهد السوق تحسنا كبيرا في أدائه، لاسيما أن البورصة المصرية قد عانت خلال الشهور الماضية من عدم وضوح الرؤية وحالة الاضطراب السياسي في الشارع المصري وما خلفته تلك الأحداث من تذبذبات حادة. وتوقع سعيد أن يكون وجود مجلس شعب منتخب أيا كانت توجهاته أولي علامات الاستقرار السياسي الذي تحتاجه جميع أسواق المال علي مستوي العالم وهو ما سيعود بالتبعية إيجابا علي البورصة المصرية مشيرا إلي أن نجاح العملية الانتخابية قد يساعد علي تدفق وعودة الاستثمارات الأجنبية للبورصة خاصة أن المستثمر الأجنبي يفضل الاستثمار في البلدان المستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وانتخابات مجلس الشعب قد تساعد علي استقرار الأوضاع السياسية بشكل كبير. وتوقع سعيد أيضا أن يشهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنا ملموسا من قبل المؤسسات العالمية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية خاصة أن استقرار الأوضاع في مصر سيكون له أثر كبير علي تصنيفات مصر الائتمانية، ويرشحها للعودة إلي مكانتها المرتفعة في التصنيفات العالمية التي كان تحتلها قبل الثورة أن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري أسرع بكثير عما كان عليه في السابق، خاصة بعد أن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري أسرع بكثير عما كان عليه في السابق، خاصة بعد الانخفاض الكبير الذي سجله نمو الاقتصاد تأثرا بالتداعيات التي صاحبت الثورة المصرية من انفلات أمني وعدم استقرار سياسي واقتصادي وهروب للاستثمارات وارتفاع مخاطر الديون مما أدي إلي تسجيل الاقتصاد لمعدلات نمو بالسالب في بعض الأحيان. وتوقع عادل عبد الفتاح رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية زيادة تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة موضحا أن ذلك التطور السياسي المهم سيعطي مؤشرات إيجابية لدخول البلاد في مرحلة التحول الديمقراطية وزيادة الأمن والأمان. ويستبعد عبد الفتاح أن تؤدي سيطرة الاسلاميين علي مجلس الشعب إلي ردع المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر، مشيرا إلي أن التصنيفات الائتمانية تستند إلي معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم وكالات التصنيف باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها، لافتا إلي أن عددا من المؤسسات الدولية قامت بتخفيض تصنيف مصر الائتماني لديها أكثر من مرة عقب وقوع حوادث اضطراب أمني في البلاد، مشيرا إلي أن هذه التصنيفات مرشحة للمراجعة من قبل هذه المؤسسات بعد الأداء الراقي للمصريين في الانتخابات البرلمانية هو ما قد يظهر في الأيام القادمة.
