«المفوضين» تؤكد صحة قرار «الأعلى للصحافة» بتعيين محمد عبد الهادي علام رئيسا لتحرير الأهرام

أكدت هيئة مفوضي الدولة في تقرير أعده المستشار إسلام توفيق الشحات صحة قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعيين محمد عبد الهادي علام رئيسا لتحرير الأهرام وأوصت الهيئة برفض دعوى محمود الأنور الأنور المناوي المطالبة بأحقيته بالمنصب.
كان محمود الأنور عبد العزيز المناوي قد أقام دعوى ضد المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بتعيين محمد عبدالهادي علام رئيسا لتحرير الأهرام بالمخالفة لأحكام التشريعات المنظمة لذلك والحكم الصادر في الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة الغصب بوقف تنفيذ وإلغاء تعيين محمد عبدالهادي علام رئيسا للتحرير واستكمال إزالة الغصب.
وذكرت هيئة مفوضي الدولة أنها ارتأت أن ما حصل عليه المناوي من أحكام بحقه في المنصب يكون الرد عليه أن الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء تكون حجة على الكافة وأن احترام قوة الشئ المقضي به مبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية الواجبة الاحترام , تمليه الطمأنينة العامة , وتقضي به ضرورة استقرار الأوضاع استقرارا ثابتاً , وأنه لا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى مخالفتها للقانون طالما أنه لم يصدر من محكمة الطعن حكم بإلغائها أو وقف تنفيذها , لأن قوة الشئ المقضي به تسمو على اعتبارات النظام العام ,إلا أن تقوم استحالة قانونية أو مادية وتتمثل الأخيرة إذا ما اصطدام التنفيذ بالواقع كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ.
وأضاف المستشار إسلام توفيق الشحات معد التقرير أنه على الأفراد احترام التشريعات وما يترتب عليها من آثار إعمالا لمبدأ خضوع الدولة للقانون فقوامة عدم إخلال ما تفرزه السلطة من تشريعات تحكم علاقات الأفراد بالدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدولة الديمقراطية والتي تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامته وشخصيتة المتكاملة.