دعوى قضائية تطالب بالزام رئيس لجنة الانتخابات وضع خانة للرافضين للانتخاب

تلقت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة دعوى قضائية تطالب باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية باضافة خانة فى استمارة ابداء الراى فى الانتخابات الرئاسية لرافضى العملية الانتخابية.
الدعوى اقامها كلا من اسامة فتحى واكرم مجدى المحاميان وحملت رقم 53542 لسنة 68 قضائية، وقالت الدعوى اصدر رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية القرار رقم 14 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية فى 30 مارس الماضى وتضمن دعوى الناخبين لاجراء الاقتراع وقد خلا هذا القرار من وجود خانة باستمارة الاقتراع للممتنعين عن المشاركة.
وأضافت الدعوى كفل الدستور المصرى حق ابداء الرأى وجعل السيادة للشعب وهو مصدر السلطات جميعها كما ان العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية كفل حرية الرأي للمواطنين كافة وبالتالى فان امتناع رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسىة عن وضع خانة باستمارة الرى فى الانتخابات الرئاسية للمقاطعين والرفضين ما يعد مخالفة للدستور وبالتحديد فى المادة الثالثة التى نصت على السيادة للشعب ويمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات والمادة 53 من الدستور التى نصت على ان المواطنين لدى القانون سواء وهو متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة.