«القضاء الإداري» تُحيل دعاوى بطلان الاستفتاء على الدستور لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، إحالة دعاوى تطالب بوقف إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، وبطلان إجراء عملية الاقتراع الخاصة بمرحلتيه الأولى والثانية على مستوى الجمهورية، وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأي للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتي عليه بالجريدة الرسمية لهيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأي.
وطلب المدعون حجز الطعون للحكم بعدما قدموا بعض حوافظ المستندات التي ضمت تقارير من بعض المراقبين على عملية التصويت في عدة لجان بالمرحلتين الأولى والثانية.
وحضر محمد أبوالعينين، محامي جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، وطلب أجلاً للاطلاع والرد على ما جاء بالدعاوى.
ترأس الجلسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة بعد تنحي المستشار فريد تناغو، رئيس الدائرة، عن نظر الطعون لكونه أحد أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء.
وقال خالد علي، المحامي، المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، في دعواه - التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية - إن رئيس الجمهورية عند دعوته للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ولم ينشر بالجريدة الرسمية.
وأكد أنه علم أن استمارة إبداء الرأى التى يتم الاستفتاء عليها فى الخارج لا تحمل نصوص الدستور، فتوجه إلى مطابع الأميرية فتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية، فتوجه إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به تبين أنها ذات الاستمارة التى لا تحمل النصوص، فامتنع عن الإدلاء بصوته، وقدم طعنًا إلى اللجنة العامة يطالبها فيها بوقف الإجراءات، ووقف إعلان النتيجة لحين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة.
وقال إيهاب عاطف وعلاء الدين السعيد، المحاميان، في دعويهما إن إجراء الاستفتاء على مرحلتين مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وإن القرار مخالف لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2011، الذي أكد أن الاستفتاء في مرحلة واحدة ويتم الإعلان عن النتيجة خلال ال3 أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الاستفتاء.