مأساة الغريانى :محكمة النقض برئاسة الغريانى قضت ببطلان الاستفتاءات التى يشرف عليها قضاة النيابة الإدارية ومفوضى الدولة

جاء فى عريضة الدعوى التى تقدم بها كل من إيهاب عاطف وعلاء الدين السعيد المحامين طالبا فيها ببطلان قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 11 ديسمبر الجارى بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين وأن هذا القرار يعد أمرا مخالفا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وكذلك لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للقانون رقم 46 لسنة 2011 والذى يؤكد إجراء الاستفتاء على مرحلة واحدة ويتم الإعلان عن النتيجة خلال ال3 أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة بنتائج الاستفتاء فضلا عن أن الدعوة الى الاستفتاء مخالفة أيضًا للمادة 60 من الإعلان الدستورى والتى نصت على أن يعرض مشروع الدستور للاستفتاء خلال 15 يومًا من إعداده وأن موعد الاستفتاء يوم 15 ديسمبر سيكون اليوم ال14 من تاريخ تسليم الرئيس لمشروع الدستور.
كما أقام أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى دعوى اخرى رقم 13539 لسنة 67 قضائية مختصما رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية طالب فيها بوقف وبطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الأولى التى تضم عشر محافظات، وذلك بسبب المخالفات الجسيمة التى شهدتها عملية الاستفتاء.
قال الفضالى فى دعواه إن المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد والتى تضم عشر محافظات شابها العديد من المخالفات فقد تلقت اللجنة العليا أكثر من 750 شكوى وآلاف البلاغات تتضمن عدم وجود قضاة فى بعض اللجان ووجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير مختومة رسميا وعدم تنقية كشوف الناخبين ووجود اسماء متوفين ضمن الكشوف الرسمية.
وطالبت الدعوى رقم 13713 لسنة 67 قضائية المرفوعة من حسن أبوالعينين المحامى وكيلا عن انجى الحداد رئيسة المنظمة الأفرومصرية لحقوق الإنسان وانضم إليها كل من زينب أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاة والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وأبو العز الحريرى والدكتور جمال زهران والمحامى عصام محمد وكيلا عن موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام اللجنة بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرفة العمليات وذلك لتحقيق الإشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء بمرحلتيها الأولى التى تمت بتاريخ 15 ديسمبر 2012 والمرحلة الثانية المحدد لها السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 على أن تبين الكشوف اسم السيد العضو المشرف وجهة العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية والمكون الإدارى والمجمع الانتخابى ومقره والمقر الانتخابى واللجان الفرعية أو الرئيسية.
واضافت الدعوى ان منظمات المجتمع المدنى وبعض وسائل الاعلام قد اعلنت عن وجود أساتذة من الجامعات وموظفين عموميين من المحاكم يقومون بالإشراف على الاستفتاء.
وأقام المرشح السابق للرئاسة «خالد على» المحامى دعوى فى اليوم التالى لإجراء الاستفتاء طالب فيها بوقف إجراءات الاستفتاء فى المرحلة الثانية ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية.
واختصمت الدعوى رقم 13602 لسنة 67 قضائية كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للاشراف على الاستفتاء مشيرا الى انه امتنع عن التصويت على الدستور فى الاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها فى الدستور وحرر محضرا بذلك. وأوضح فى دعواه ان رئيس الجمعية التأسيسة قدم مسودة الدستور لرئيس الجمهورية الذى دعا بدوره الشعب للاستفتاء ولكنه لم ينشر مواده بالجريدة الرسمية حتى تاريخ الاستفتاء على الدستور. كما أن بطاقات إبداء الرأى عند استفتاء المصريين بالخارج لم تشتمل على نصوص الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه ولكن توجد عبارات اوافق او لا اوافق على مشروع الدستور وهى ذات البطاقات الذى سيتم استفتاء المصريين عليها بداخل البلاد.
وقال عندما ذهبت للتصويت فى اللجنة الانتخابية رقم «72» بمدرسة مفيدة عبد الرحمن إعدادى بنين بالحى العاشر بمدينة نصر تبين ان الاستمارة لا تحمل نصوص مشروع الدستور المستفتى عليه فامتنعت عن الإدلاء بصوتى.
ولم تسلم المرحلة الثانية من اقامة الدعاوى قد تقدم عاطف بودى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبا بوقف المرحلة الثانية من الاستفتاء لانعدام جدوى إجرائها.
وذكرت الدعوى رقم 14107 لسنة 67 قضائية أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء حيث إن عبارة «موافقة الشعب» عبارة مستحدثة فى هذا الإعلان الدستورى فلم ترد فى دساتير أو قوانين معنية بهذا الشأن، وهى بمعناها تأكيد لسيادة الشعب وترسيخ لمبدأ الديمقراطية الحقيقية السليمة. لم تقتصر الدعاوى القضائية ببطلان الاستفتاء على المقيمين بالداخل وإنما امتدت إلى المواطنين بالخارج فقد تقدم محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة نيابة عن دانة محمد عبد المنعم عمران المقيمة فى لندن تطالب فيها بفتح باب التسجيل لكل المصريين المقيمين بالخارج مع مد مواعيد إبداء الرأى لهم فى الاستفتاء لما بعد 17 ديسمبر 2012. وطالبت الدعوى رقم 13714 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الجمهورية ووزيرى الخارجية والداخلية بوقف تنفيذ المادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 9 والصادر فى 2 ديسمبر 2012 والذى قضى باعتماد قاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج التى تم إعدادها بالانتخابات الرئاسية لعام 2012 فى الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد مع ما يترتب عليه من آثار أخصها اعتماد قاعدة البيانات الانتخابية للمصريين المقيمين بالخارج وفقا لآخر تحديث لها فى نوفمبر 2012.
وأوضحت الدعوى أن الطاعنة مقيدة بقاعدة بيانات الناخبين وقد مارست حقها فى الانتخاب بمجلس الشعب الأخيرة وبعدها انتقلت للإقامة بالمملكة المتحدة إنجلترا «منذ أبريل 2012» لكنها لم تتمكن من إبداء رأيها فى مشروع الدستور المطروح للاستفتاء وذلك بعد أن أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بإعتماد قاعدة البيانات القديمة للناخبين المصريين بالخارج التى تم إعدادها منذ الانتخابات الرئاسية 2012 ومن ثم لم تصدر اللجنة العليا للإنتخابات قرارا بمواعيد التسجيل وإجراءاته للمصريين.
أما على أيوب المحامى ومنسق جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية فقد طالب بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار ببطلان الاستفتاء على الدستور لإشراف هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على الدستور الجديد لأنهما ليستا من أعضاء السلطة القضائية طبقا لحكم المحكمة.
ومستندا على الحكم القضائى الصادر عن محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغريانى والمستشار محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى بإلغاء إشراف هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على الانتخابات والاستفتاءات لتبعيتهما إلى السلطة التنفيذية وأن إشرافهما على الاستفتاء بذلك الحكم يكون باطلا. وذكرت الدعوى أن الهيئتين ليستا من الهيئات القضائية التى حددها المشرع الدستورى والتى قصرها على القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، مشيرا الى أن أعضاء هيئة قضايا الدولة هم محامو الحكومة والنيابة الإدارية ويتبعون لرؤسائهم وأصلا بالتبعية إلى وزير العدل، أما القضاة فهم مستقلون ويتمتعون بالحيدة والنزاهة فضلا عن الاستقلال الامر الذى يفقد الاستفتاء شروط الشفافية والحياد ويعطى الفرصة للتزوير.
الجدير بالذكر أن مجلس الدولة بالقاهرة تلقى دعوتين من قضاء إدارى بورسعيد واخرى من كفرالشيخ تطالب بإلغاء نتيجة الاستفتاء واعادة الجولة الاولى ولم يحدد لها جلسة.
نشر بتاريخ 24/12/2012 العدد 628