قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التى تطالب بوقف إجراءات الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية لهيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأي. كان خالد على المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية لبطلان الاستفتاء بمرحلتيه الأولى والثانية. واختصم خالد على فى دعواه كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما. وأضافت الدعوى أنه فى يوم السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذى انتهت الجمعية من إعداده فى نفس اليوم ودعا الشعب المصرى للاستفتاء عليه يوم السبت 15 ديسمبر ولم ينشر دعوته للشعب للاستفتاء على مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء الشعبى عليه بالجريدة الرسمية ولم ينشر بأى عدد من أعدادها حتى تاريخ الاستفتاء على الدستور.