دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس العليا للانتخابات

أقام المحامي خالد على المرشح لانتخابات الرئاسية صباح اليوم الاحد، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار قرار بوقف إجراءات الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة، وإعادته بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور بإستمارة إبداء الرأى للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية.
واختصم المحامي خلال دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية د. محمد مرسى، والمستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما.
وأضافت الدعوى، أنه السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذى انتهت الجمعية من إعداده فى نفس اليوم، ودعا الشعب للاستفتاء عليه السبت 15 ديسمبر، ولم ينشر وفق دعوته للشعب مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء الشعبى عليه بالجريدة الرسمية ولم ينشر بأى عدد من أعدادها حتى تاريخ الاستفتاء على الدستور... مضيفًا إنه عند استفتاء المصريين بالخارج تم نشر استمارة إبداء الرأى بالصحف وفؤجئ المدعى بأن الاستمارة لا تشتمل على نصوص الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه ولكن يوجد عباراتى "أوافق" و "لا أوافق" على مشروع الدستور وهى نفس الاستمارة الذى سيتم استفتاء المصريين عليها بداخل البلاد.