خالد على يقاضى الرئيس لعدم نشر الدستور بالجريدة الرسمية

أقام المرشح الرئاسي السابق المحامي خالد علي ، صباح اليوم الأحد ، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار بوقف إجراءات الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة ، ثم إعادة الاستفتاء مرة أخرى بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأي للاستفتاء ، أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية.
واختصم علي في دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية كلاً من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ، و رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء المستشار سمير أبو المعاطي بصفتهما.
وذكر علي في دعواه أنه امتنع عن التصويت أمس عند ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها في استمارة إبداء الرأي ، وحرر محضراً بذلك قبل تقديم الشكوى.
وقالت الدعوى أنه فى يوم السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذى انتهت الجمعية من إعداده ، و في نفس اليوم دعا رئيس الجمهورية الشعب المصرى للاستفتاء عليه يوم السبت 15 ديسمبر ولم ينشر رفق دعوته للشعب مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء الشعبى عليه بأي من أعداد الجريدة الرسمية حتى تاريخ الاستفتاء على الدستور.
كما أكدت الدعوى أنه تم نشر استمارة إبداء الرأى بالصحف وفؤجئ المدعى بأن الاستمارة لا تشتمل على نصوص الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه ولكن توجد عبارتا ” أوافق ” و ” لا أوافق ” على مشروع الدستور وذلك عند استفتاء المصريين بالخارج.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعى قد ذهب للمطابع الأميرية للسؤال عن العدد الذى تم نشر مشروع الدستور به فجاءت الإجابة الشفاهية بأنه لم يتم نشر مشروع الدستور رفق دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء بالجريدة الرسمية أو أي من ملحقاتها المكررة أو التابعة أو حتى بالوقائع المصرية.
وأوضحت أنه عندما ذهب ” خالد على ” للجنة الانتخابية رقم ” 72 ” مسلسل 2191 بمدرسة مفيدة عبد الرحمن إعدادى بنين بالحى العاشر بمدينة نصر تبين له أن بالفعل نفس الاستمارة لا تحمل نصوص مشروع الدستور المستفتى عليه فامتنع عن الإدلاء بصوته وتقدم بطعن للجنة العامة للانتخابات وطلب وقف الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادته مرة أخرى بعد نشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية أو إدراج نصوصه باستمارة إبداء الرأى وقام بتحرير محضر إثبات حالة فى نفس اليوم بقسم إمبابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.