دعوى قضائية تطالب ببطلان «الاستفتاء» بمرحلتيه الأولى والثانية

أقام عاصم قنديل المحامى دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء فى المرحلتين، الأولى، والثانية رقم 416 لسنة 2012 لعدم مشروعية إجراء الاستفتاء على مرحلتين، لورود المادة " 225 " المستند إليها، القرار فى مسودة الدستور المستفتى عليه.

جاءت الدعوى رقم 14921 لسنة 67 قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، و المستشار سمير أبو المعطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمشرفة على الاستفتاء.

أوضحت الدعوى أن المادة " 225 "، من مشروع الدستور التى أستند إليها القرار المطعون عليه، هى مادة لم تكتسب قوة الإلزام القانونية بعد ذلك كما أن نفاذ تلك المادة متوقف على نفاذ الدستور وموافقة الشعب عليه أو لا يجوز أن تحتسب موافقة الشعب على الدستور فى الاستفتاء استنادا إلى مادة فى مشروع الدستور ذاته.

وأضاف " قنديل " أن مسودة الدستور لم تنشر فى الجريدة الرسمية ولم تعرض على الشعب ولم يتم إدراجها فى بطاقات الرأى وأن قرار إجراء الاستفتاء على مرحلتين يومى 15 و22 ديسمبر يعد باطلا لمخالفته مواد الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
مواد متعلقة:
1. العليا للانتخابات تحدد موعد إعلان نتيجة استفتاء الدستور عقب حصر نتائج الفرز
2. إعلان موعد نتيجة «الاستفتاء» عقب حصر نتائج فرز الأصوات