دعوى قضائية تطالب ببطلان المرحلتين الأولى والثانية للإستفتاء بسبب المادة " 225 "

أقام عاصم قنديل المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء فى المرحلتين الأولى والثانية رقم 416 لسنة 2012 لعدم مشروعية إجراء إستفتاء على مرحلتين لورود المادة " 225 " المستند إليها القرار فى مسودة الدستور المستفتى عليه

جاءت الدعوى رقم 14921 لسنة 67 قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية و المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والمشرفة على الإستفتاء

وأن المادة " 225 " من مشروع الدستور التى أستند إليها القرار المطعون عليه هى مادة لم تكتسب قوة الإلزام القانونية بعد ذلك أن نفاذ تلك المادة متوقف على نفاذ الدستور وموافقة الشعب عليه او لايجوز أن تحتسب موافقة الشعب على الدستور فى الإستفتاء إستنادا إلى مادة فى مشروع الدستور ذاته.
وأضاف " قنديل " أن مسودة الدستور لم تنشر فى الجريدة الرسمية ولم تعرض على الشعب ولم يتم إدراجها فى بطاقات الرأى وأن قرار إجراء الاستفتاء على مرحلتين يومى 15 و22 ديسمبر يعد باطلا لمخالفته مواد الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011