الجمل: قبول الدستور بحساب أغلبية من شاركوا في الاستفتاء مخالف للإعلان الدستوري

تقدم اليوم الأحد، كلا من الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والفقيه الدستوري، والدكتور محمد أبو الغار، والدكتور محمد نور فرحات، المحامي والفقيه الدستوري، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور بحساب الموافقين على مشروع الدستور بأغلبية من شاركوا في الاستفاء وليس أعداد من يحق لهم التصويت.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13672لسنة 67ق، كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة على الاستفتاء، على مشروع الدستور الجديد.
وذكرت الدعوى أنه أن في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2012 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك على مرحلتين الأولى كانت بالأمس لعدد من محافظات الجمهورية والثانية السبت المقبل لباقي محافظات الجمهورية.
وأوضحت الدعوى، أن المتحدث الرسمي باسم اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات، أكد أن النسبة التى سيعتد بها لإعلان موافقة الشعب على الاستفتاء هي أغلبية أصوات من شاركوا فعلا فى الاستفتاء، بمعنى أنه إذا شارك فى الاستفتاء على مستوى الجمهورية مليون مواطن فإن الدستور الجديد يعتبر نافذا بموافقة نصف مليون زائد واحد، وليس حساب النسبة بأعداد من يحق لهم التصويت.
وأضافت الدعوى أن هذا القرار مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والتى أكدت على يعمل بالدستور من تاريخ الموافقة علية وحتى الأن لم يعمل بهذا الدستور بالتالي لا يجوز للجنة العليا للانتخابات، أن تجرى الاستفتاء على دستور لم يتم الموافقة عليه حتى الآن.
و أشارت الدعوى، إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار الشعب موافقًا على الدستور بأغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، قد صدر مخالفا لصحيح القانون مما يحق معه للطالبين طلب الحكم بإلغائه، ولما كان يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها أظهرها إعلان نفاذ دستور جمهورية مصر العربية بالمخالفة لصريح حكم القانون، الأمر الذى يحق معه للطالبين طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في الدعوى
للتعرف على لجنتك الانتخابية ..اضغط هنا

عبر الموبايل ..اضغط هنا