الإداري يحيل بطلان الاستفتاء لمفوضى الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بعد تنحى المستشار فريد تناغو، رئيس الدائرة اليوم إحالة دعاوى وقف إعلان نتيجة الإستفتاء على مشروع الدستور و بطلان إجارئات الاقتراع بمرحلتيه لهيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأى
من جانبه حضر المحامى محمد أبو العينين محامى جماعة الإخوان المسلمين و طالب بأجلاَ للإطلاع و الرد على ما جاء بمحتوى الدعاوى .
فيما طالب المدعون بحجز الطعون للحكم بعد تقديمهم حوافظ لمستندات بتقارير من بعض المراقيبن على عملية الاستفتاء بمرحلتيه
و كان خالد على , المرشح الرئاسي السابق مقدم الدعوة التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية - إن رئيس الجمهورية عند دعوته للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ولم ينشر بالجريدة الرسمية.
و أشار على فى دعواه إلى أن استمارة إبداء الرأى التى يتم الاستفتاء عليها فى الخارج لا تحمل نصوص الدستور، فتوجه إلى مطابع الأميرية فتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية، فتوجه إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به تبين أنها ذات الاستمارة التى لا تحمل النصوص، فامتنع عن الإدلاء بصوته، وقدم طعنًا إلى اللجنة العامة يطالبها فيها بوقف الإجراءات، ووقف إعلان النتيجة لحين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة.
وأشار إيهاب عاطف وعلاء الدين السعيد، المحاميان، في دعويهما إلى إن إجراء الاستفتاء على مرحلتين مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وإن القرار مخالف لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2011، الذي أكد أن الاستفتاء في مرحلة واحدة ويتم الإعلان عن النتيجة خلال ال3 أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الاستفتاء.