50 دعوى قضائية تطالب ببطلان الاستفتاء وإعادته من جديد

قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على دستور الإخوان بساعات قليلة تلقت محكمة القضاء الإدارى ما يقرب من 20 دعوى قضائية جديدة تطالب إحداها بوقف إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية من الاستفتاء، وبإعادته من جديد على اعتبار أن نسبة التصويت خلال المرحلتين لم تصل إلى «50% + 1» من جملة من لهم حق التصويت فى الاستفتاء «50 مليون مواطن» وهو الأمر الذى يخالف المادة «60» من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس من العام الماضى ويخالف كل الأعراف القانونية المتبعة فى جميع دول العالم، وهى أن الدساتير تقر بالتوافق المجتمعى وبأغلبية قوى وأطياف المجتمع.

وبتلك الدعاوى تكون جملة القضايا المقامة أمام دوائر محكمة القضاء بالقاهرة والمحافظات لبطلان نتيجة الاستفتاء تقارب ال50 دعوى قضائية. الدعاوى الجديدة طالبت ببطلان نتائج الاستفتاء فى محافظات قنا والقليوبية لما شابها من تجاوزات فادحة، حسب الدعاوى التى ذكرت أن عددا من اللجان فى منطقة نجع حمادى لم تبدأ فى استقبال أصوات الناخبين قبل الخامسة عصرا إلى جانب التأثير على الناخبين داخل اللجان بكل الطرق واستخدام الرشاوى الانتخابية والدعاية الدينية لحشد الناخبين للتصوت ب«نعم للدستور»، خصوصا أن كثيرا منهم ذهب إلى لجان التصويت دون أن يُحدد موقف معين له من الدستور، سواء موقف مؤيد أو رافض للدستور، إلى جانب دعاوى قضائية تطالب بوقف وبطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور فى المرحلتين الأولى والثانية بسبب المخالفات والانتهاكات التى وصفتها الدعاوى بالجسيمة خلال عملية الاستفتاء. الدعاوى التى قدمها عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية استندت إلى المخالفات التى رصدتها غرف العمليات ومنظمات المجتمع المدنى، فشددت الدعاوى على أن غرفة عمليات نادى القضاة رصدت غياب الإشراف القضائى فى عدد من اللجان خلال المرحلتين، إلى جانب خروقات تتعلق بالدعاية الانتخابية داخل الحرم الانتخابى والتوجيه ب«نعم»، ومخالفات تتعلق بعدم ختم الأوراق الانتخابية فى أغلب المحافظات التى يجرى فيها الاستفتاء.
ولفتت الدعاوى إلى أن جميع الجهات التى تابعت الاستفتاء بمرحلتيه رصدت وجود عناصر من جماعة الإخوان المسلمين داخل اللجان وتوجيههم الناخبين للتصويت ب«نعم»، إلى جانب وجود أوراق اقتراع غير مختومة. وشددت على أن كثيرا من اللجان شهدت عدم وجود قضاة، أو إشراف قاض على عدة لجان، وتطرقت الدعاوى أيضا إلى بطلان مشاركة مستشارى هيئة قضايا الدولة فى الإشراف على الاستفتاء، مستندين إلى الحكم القضائى الذى سبق وأصدره المستشار حسام الغريانى عام 2003. ومن جهته طالب المحامى خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى دعواه ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بإعادة الاستفتاء مرة أخرى بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور فى استمارة إبداء الرأى، وأضاف فى دعواه التى قيدتها المحكمة برقم «م 13602 لسنة 67 قضائية» أن رئيس الجمهورية عند دعوته المصريين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ولم ينشر بالجريدة الرسمية، مؤكدا أنه علم أن استمارة إبداء الرأى التى يتم الاستفتاء عليها فى الخارج لا تحمل نصوص الدستور، فتوجه إلى مطابع الأميرية فتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية، فتوجه إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به تبين أنها ذات الاستمارة التى لا تحمل النصوص، فامتنع عن الإدلاء بصوته، وقدم طعنا إلى اللجنة العامة يطالبها فيه بوقف الإجراءات، ووقف إعلان النتيجة لحين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة، ولفت خالد على فى دعواه إلى أن المصريين فى الداخل والخارج لم يعرفوا على نحو اليقين ما هى نصوص الدستور التى سنها المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وما النصوص التى دعا الشعب إلى الاستفتاء عليها.

الجدير بالذكر أن رئيس المحكمة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو، هو أحد أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، ورغم أنه كلف عضو اليمين بالمحكمة المستشار عبد المجيد المقنن، بنظر جميع الدعاوى الخاصة بالاستفتاء، فإن تناغو لم يحدد موعدا لنظر المحكمة الدعاوى المتعلقة بالاستفتاء، واحتفظ بجميع الدعاوى المتعلقة بالاستفتاء فى مكتبه بالمحكمة، وحتى عندما أحالت دوائر القضاء الإدارى بمحافظات كفر الشيخ وبورسعيد وأسوان ودمياط الدعاوى المقامة أمامها بشأن الاستفتاء رفض تناغو تحديد جلسات لها.

مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة أكدت ل«التحرير» أن المحكمة ستنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالاستفتاء فى جلستها المنعقده غدا (الثلاثاء)، أى بعد إعلان اللجنة المشرفة على الاستفتاء نتيجة الاستفتاء على الدستور، وهو الأمر الذى تفقد الدعاوى المطالبة بوقف إعلان نتيجة الاستفتاء وبطلانه معها جدواها، وتصبح بلا قيمة خصوصا أن المحكمة من المتوقع أن تحيل جميع الدعاوى إلى هيئة المفوضين لتسويف الأمر قبل أن تصدر حكما بعدم اختصاصها ببطلان نتيجة الاستفتاء باعتباره عملا من أعمال السيادة.