10 دعاوي قضائية تطالب ببطلان نتيجة المرحلة الأولى وإعادتها

فى الوقت الذى تميل فيه التكهنات بشأن نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور نحو ترجيح كفة «نعم»، فى ظل رفض اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء الكشف عن النتيجة الرسمية للمحافظات العشر بالمرحلة الأولى، قبل إتمام المرحلة الثانية المقرر لها «السبت» القادم، تلقت محكمة القضاء الإدارى، أمس، ما يزيد على 10 دعاوى قضائية طالبت بوقف وبطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الأولى بسبب المخالفات والانتهاكات التى وصفتها الدعاوى بالجسيمة خلال عملية الاستفتاء.

الدعاوى التى قدمها عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية، استندت إلى المخالفات التى رصدتها غرف العمليات ومنظمات المجتمع المدنى، أول من أمس «السبت»، حيث شددت الدعاوى على أن غرفة عمليات نادى القضاة رصدت غياب الإشراف القضائى فى 26 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية، كما تلقت الغرفة 80 بلاغًا من عدد من اللجان لوجود خروقات تتعلق بالدعاية الانتخابية داخل المقرات الانتخابية لتوجيه الناخبين، إلى جانب 130 بلاغًا تفيد بعدم ختم الأوراق الانتخابية فى أغلب المحافظات التى يجرى فيها الاستفتاء.

الدعاوى لفتت إلى أن كثيرًا من اللجان شهد عدم وجود قاضٍ.

من جهته، طالب المحامى خالد علِى رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى دعواه ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، ليس فقط ببطلان نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء وإنما بإعادة الاستفتاء مرة أخرى بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى، وأضاف فى دعواه التى قيَّدتها المحكمة برقم «م 13602 لسنة 67 قضائية»، أن رئيس الجمهورية عند دعوته المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ولم ينشر بالجريدة الرسمية، مؤكدًا أنه علم أن استمارة إبداء الرأى التى يتم الاستفتاء عليها فى الخارج لا تحمل نصوص الدستور، فتوجّه إلى مطابع الأميرية، فتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية، فتوجّه أول من أمس إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به، فتبين أنها ذات الاستمارة التى لا تحمل النصوص، فامتنع عن الإدلاء بصوته، وقدَّم طعنًا إلى اللجنة العامة يطالبها فيه بوقف الإجراءات، ووقف إعلان النتيجة إلى حين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة.