دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار زيادة سعر الغاز للمنازل

أقامت رضا بركاوى المحامية، دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير البترول أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار رقم 636 لسنة 2014 الصادر بزيادة سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل لاستخدام المنازل مثل المطاعم وصالونات الحلاقة وغيرها الموجودة داخل المناطق السكنية.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 49637 لسنه 68 قضائية، أن قرار رفع سعر الغاز الى 40 قرش للمتر المكعب فى أول 25 متر يتم استهلاكه وارتفاعه الى جنيها من 25 الى 50 متر مكعب وأكثر من 50 متر يحاسب المتر ب150 قرشا، جاء بعد زيادة سعر الكهرباء.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار يرفع الدعم عن الشرائح الأكثر احتياجا فى المجتمع لصالح أصحاب المصانع والمنشأت الكثيفة الاستخدام، وهذا القرار جاء مع زيادة الأسعار وقلة دخل المواطنين وارتفاع نسبة البطالة.
وأوضحت الدعوى أن هذا القرار مخالف للمادة 4 والمادة 27 والمادة 32 من الدستور والتى أكدت على أن النظام الاقتصادى بالدولة يهدف إلى تحقيق الرخاء بالبلاد من خلال التنمية والعدالة الاجتماعية ورفع المعدل الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة، كما اكدت هذه المواد من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب المصرى وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها.