دعوى تطالب بإلغاء قرار زيادة سعر الغاز للمنازل

أقامت رضا بركاوى المحامية، دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير البترول أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
طالبت الدعوى إصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رقم 636 لسنة 2014 الصادر بزيادة سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل لاستخدام المنازل مثل محلات الفول والطعمية ومحلات الحلاقة وغيرها الموجودة داخل المناطق السكنية.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 49637 لسنة 68 قضائية إن هذا القرار رفع سعر الغاز إلى 40 قرشاً للمتر المكعب فى أول 25 مترًا يتم استهلاكه وارتفاعه إلى من 25 إلى 50 متر مكعب واكثر من 50 مترًا يحاسب المتر ب150 قرشاً وأن هذا القرار جاء بعد زيادة سعر الكهرباء.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار يرفع الدعم عن الشرائح الأكثر احتياجا فى المجتمع لصالح أصحاب المصانع والمناشآت الكثيفة الاستخدام وهذا القرار جاء مع زيادة الأسعار وقلة دخل المواطنين وارتفاع نسبة البطالة.
وقالت الدعوى إن هذا القرار مخالف للمادة 4 والمادة 27 والمادة 32 من الدستور والتى أكدت أن النظام الاقتصادى بالدولة يهدف إلى تحقيق الرخاء بالبلاد من خلال التنمية والعدالة الاجتماعية، ورفع المعدل الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة كما أكدت هذه المواد من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب المصرى وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها.
وأكدت الدعوى فى نهايتها أن هذا القرار الهدف منه الدعم لأصحاب الملايين وارتفاع نسبه الفقر فى المجتمع المصرى.