قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، إن تطبيق قرار رفع أسعار الغاز على المنازل لن يشعر به المواطنون، خاصة وأن 70% من المنازل تستهلك أقل من 25 متر غاز شهريا". وأضاف أنه سيتم زيادة سعر الغاز للمنازل مع تحديدها بشرائح مراعاة لمحدودى الدخل، خاصة أن أغلب المنازل تقع ضمن الشريحة الأولى التى يتراوح استهلاكها شهريا بين 25 و50 مترا مكعبا، لتكون المحاسبة وفقا للأسعار الجديدة، وهى 40 قرشا حتى 25 مترا مكعبا، ثم 100 قرش حتى 50 مترا مكعبا، وما يزيد على ذلك 150 قرشا للمتر المكعب، بقرار رئيس الوزراء برفع أسعار استهلاك الغاز الطبيعى الذي يهدف لتقريب السعر مع أسطوانة البوتاجاز. وأوضح أن مصر تعد الدولة الوحيدة التى تدعم الغاز الطبيعى بنسب كبيرة، حيث يتم محاسبة المستهلكين فى باقى دول العالم بالأسعار العالمية، حيث يصل سعر البيع للمتر المكعب فى العديد من الدول بما يعادل ثلاثة جنيهات. وكان المهندس إبراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء – قد أصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى، ويتضمن القرار الصادر برقم 636 لسنة 2014، استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعى بالمخابز البلدية، بالأسعار المعمول بها قبل القرار، على أن يعمل به اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية أى مايو المقبل.