القضاء الاداري تقضي ببطلان خصخصة شركة سيمو للورق .. وتلزم الدولة بإعادة العمال

قضت محكمة القضاء الادارى، اليوم السبت، برئاسة المستشارحسونه توفيق، قبول الدعوى التى اقامها 1500 عامل ببطلان عقد بيع شركة سيمو للورق، والحكم لصالح العمال والزام الشركة بعوده العمال بعد جرد اصول الشركة وعودتها للدولة.
واعتمدت المحكمة في حكمها الصادر اليوم، علي المستندات التي قدمها العمال تفيد ان عقد بيعها مخالف للقانون، وله اثر سلبى على الاقتصاد القومى، لتعود الشركة مجددا لسابق عهدها بكامل طاقمها القديم.
اكد عبد الغفار مغاورى، محامى شركة سيمو للورق، نص الحكم الصادر الذى قضى ب " بالغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بتوسيع قاعدة الملكية الصادر فى 3/6/1997 بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في اسهم شركة الورق للشرق الاوسط سيمو وما يترتب على ذلك من اثار اخصها بطلان التصرف بالبيع فى اسهم الشركة واسترداد الدولة لاصول الشركة واعادة العاملين الى العمل بالشركة وصرف مستحقاتهم المالية".
وتابع مغاورى، ان القضية رفعها اعضاء اللجنة النقابية، للمطالبة بالغاء خصخصتها، واستندوا علي ان المال العام لا يجوز بيعه او التصرف فيه، القرار مخالف للقانون بالاضافة الى انه ادى الى تشريد العمال وتبديد اكبر صناعة للورق فى المنطقة العربية والشرق الاوسط فى اعادة تدوير الورق وصناعة الورق وكان بها اكبر اربع مصانع فى المنطقة للأسف رغم اهمية تلك الصناعة بيعت لمستثمر يحمل الجنسية المصرية والامريكية والذى اوقف الصناعة ، وهى على مساحة 45 فدان فى افضل مناطق مسترد على طريق ترعة الاسماعيلية وغالية الثمن وكان يهدف المستثمر لاستغلال الارض فى الاستثمار العقارى والسياحى لذلك اوقف العمل بها .
يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التى يصدر فيها حكم ببطلان شركة فقد سبق وقضت محكمة القضاء الادارى بعودة شركة طنطا للكتان والنيل لحلج الاقطان والمراجل البخارية وغزل شبين عمر افندى العربية للتجارة والتصنيع الى الدولة ومر على الحكم من عام الى ثلاثة اعوام ولم تعد شركة منهم الى الدولة حتى الان.