قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى التي أقامها 1500 عامل، وبطلان عقد بيع شركة “سيمو” للورق، وعودة جميع أصول الشركة إلى الدولة وإعادة العمال الذين تم فصلهم . أصدرت هيئة مفوضي الدولة ب”القضاء الإدارى” تقريرًا ببطلان عقد بيع الشركة وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وقالت دائرة المنازعات بالهيئة إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون. وتعد شركة “سيمو” للورق من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة، بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.