«6 إبريل» تقدم كشف حساب «حكومة الببلاوي»: فشلت إقتصادياً.. ولم تحرز تقدماً سوى في قوانين القمع وكبت الحريات

قدمت حركة شباب 6 إبريل كشف حساب لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، من الناحية الاقتصادية، حيث رأت الحركة أن الحكومة تعتبر فشلت فى أن تكون حكومة تسيير أعمال مؤكدة أنها متعثرة فى أدائها الاقتصادى الذي لا يختلف عن الحكومات السابقة - على حد وصفهم-.
وأضافت الحركة فى بيان لها، اليوم، الخميس، أن الظروف الأمنية قد تكون أحد أسباب الأزمة الاقتصادية ولكنها ليست الوحيدة ولا يمكن أن تكون " شماعة"، معتبرة أن الحكومة لم تحرز تقدماً إلا فى التشريعات والقوانين التي تقضي على الحريات وترسخ القمع بإسم هيبة الدولة، موضحة أن التقارير والأرقام الاقتصادية الصادرة عن الحكومة الانتقالية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار حالة الأداء المرتعش على كافة مستويات القرار الاقتصادي.
وأكدت «6 إبريل»، أن من أسباب سوء الأداء الحكومي ما حدث فى نهاية يناير مع تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، مضيفة أن الحكومة أصبحت خارج الأداء وأصبح دورها اليومي هو محاولة تسيير الأعمال أكثر وهى تفشل فى ذلك أيضاً - بحسب البيان- .
واستنكرت الحركة دفاع الحكومة عن نفسها وعدم اعتبار النقد الموجه لها دافع للتحسين والمصارحة، مؤكدة ان الحكومة تطلق أبواقها للتصفيق لواقع اقتصادي غير حقيقي يتجرع فيه البسطاء وعود كاذبة.
ووضعت الحركة عدد من المؤشرات العامة للدلالة على الوضع الاقتصادي الحالي تمثلت في الأتي:
1-التضخم :
قالت الحركة أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم محاولة السياسة النقدية لاستهداف التضخم يؤكد أن الحكومة فاشلة فى ضبط إيقاع السوق وتحقيق استقرار نسبي فى الاسعار.
وأكدت الحركة ان الحكومة لم تحكم الرقابة على الأسواق لمنع إحتكارات القلة وهو ما سبب ارتفاع الأسعار وجعل المستهلك ضحية، موضحة أن ذلك جعل الضغوط أكبر على السياسية النقدية، موضحة أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.6 % خلال يناير الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الخضروات والفاكهة والألبان واللحوم والدواجن.
2- الاحتياطي النقدي:
أفادت الحركة أنه رغم السياسة الرشيدة للبنك المركزي في إدارة ملف الإحتياطي النقدي، إلا أن سياسات الاستثمار التى تتخذها الحكومة لازالت طاردة بشكل كبير، معتبرة أن السياسات الاقتصادية المتبعة لا تعدو كونها سياسة ترقيعية للفترة المتبقية من عمر الحكومة فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري بسبب العمليات الإرهابية .
3- الدين المحلي :
أوضحت «6 إبريل» أن المؤشرات الأخيرة تؤكد إرتفاع معدلات الدين المحلي واستمرار القفزات الخطيرة له، موضحة أن ذلك يؤكد أن السياسة المالية للحكومة الراهنة تتسم بالتخبط وقلة الحيلة وفشل الأداء والاعتماد على المعونات فقط، لافتة إلى ارتفاع إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، مسجلاً نحو 1546 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 1294 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2012.
4-النمو الاقتصادي :
قالت الحركة أن مؤشرات الأداء الحكومي تؤكد عجز الحكومة فى أدائها، موضحة أنها قد تفشل فى تحقيق نمو اقتصادي مستهدف قدره 3% بنهاية العام المالى فى يونيو بعد أن إقترب الربع الثالث منه قضاء أيامه.
5-مشكلة الطاقة :
أوضحت «6 إبريل» أن بوادر الأزمة الراهنة للطاقة تنذر بصيف هو الأكثر إظلاماً، مؤكدة أن بداية ظهور الأزمة كانت فى صيف 2010، حيث كانت من موروثات حكومة نظيف التي فتحت الأبواب على مصراعيها للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة منذ 2007 .
وأضافت الحركة ان الحكومات تتوالي منذ ثورة يناير حتى الأن دون تحرك، مؤكدة أن حكومة الببلاوي استمرت في حصولها على دعم بترولي من دول الخليج لعلاج أزمة الطاقة ولم تضع خطط بديلة.
6- الأدنى للأجور:
قالت الحركة أن الحكومة أصدرت قانون للحد الأدنى للأجور دون وجود لائحة تنفيذية كافية، موضحة أن هناك أكثر من 20 جهة إدارية عاجزة عن تطبيق الأدني للأجور، وهو ما أدى إلى إندلاع مظاهرات، والتى لازالت الحكومة تصفها بالفئوية، مؤكدة أنها فئوية بالفعل لان الحكومة لم تصدر لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لكل هيئة وإكتفت بفض الاعتصامات بتطبيق حرفي لقانون التظاهر .
وأكدت الحركة أن أزمة عمال غزل المحلة تؤكد أن حقوق البسطاء في هذا البلد سيظل رسالة قديمة جديدة لم يفهمها مبارك ولم تعيها الحكومات الانتقالية حتى الأن، بل تزيد الحكومة عليها أن بعض أبواقها يطلق بين الفينة والأخرى تصريحات غير مسئولة تصف عمال غزل المحلة أنهم إخوان.
8-البورصة :
وقالت الحركة أن البورصة المصرية منذ بداية العام تشهد موجات صعود غير مبررة وغير قائمة على أسس علمية، مؤكدة أن هذه الموجات مدعومة بتحركات فلول مبارك.
وأضافت الحركة ان أعمال صناديق " الأوفشور" والشركات العملاقة المملوكة لرموز نظام مبارك عادت للسطح مجدداً، موضحة أن دورها صار واضحا منذ استفتاء يناير من خلال ضخ سيولة فى السوق فى اليوم التالي لأى خطاب للنظام الحالى، مؤكدة أنها هذه رسائل باتت محفوظة ومستهلكة للإيحاء أن أى خطاب للمشير السيسي حرك المؤشرات وهذا يعني أن الاستقرار هو إستمرار لسياسيات مبارك التي كانت تصعد فيها المؤشرات يوم خطابه أو يوم عودته من رحلات العلاج - حسب وصف البيان -.
7-البطالة :
قالت الحركة أن الأرقام تشير إلى مخاطر كبيرة تخص معدلات البطالة التي تتجه نحو الصعود منذ موجة الثلاثين من يونيو، مؤكدة أنه وفقاً للتعبئة العامة فإن أعداد العاطلين عن العمل في نهاية العام الماضي بلغت نحو 3.6 مليون عاطل يمثلون 13.4 بالمئة من قوة العمل مقابل 3.4 مليون في نهاية 2012 مثلوا 12.7 بالمئة .