أخضعت الشرطة العسكرية الاسرائيلية قبل بضعة أسابيع ضابطا رفيعا في الجيش للتحقيق بتهمة إقتراف اعتداءات جنسية بحق ضابطة تعمل تحت إمرته وأحالت قضيته للمحكمة. وذكرت صحيفة معاريف اليوم ،الاثنين، أن القضية ظلت تحت طي الكتمان خلف جدران المحكمة حتى أصدر رئيس المحكمة العسكرية الشمالية العقيد أورلي ياروله قرارا برفع حظر التغطية الاعلامية عن جزء من مجريات القضية بسبب المنصب الحساس الذي يشغله الضابط المتهم. وأضافت معاريف أن الحديث يجرى عن ضابط برتبة عقيد يشغل منصب مرموق اقتادته الشرطة العسكرية للتحقيق قبل عدة أسابيع في شكوى تحرش جنسي قدمت ضده من قبل ضابطة تعمل تحت أمرته. ومن جهته نفى الضابط التهم المنسوبة له من خلال محاميه العسكري العقيد أشير هلفرين وادعى أنه انخرط في علاقة مع الضابطة في إطار شبكة علاقات متفق عليها وبموافقتها. وأوضحت الصحيفة أن هذه القضية انتشرت في اوساط الجيش كالنار في الهشيم في اعقاب التحقيق الذي فتحته الشرطة العسكرية والتي سترفع نتائجه للنائب العسكري والذي بدوره سيتخذ القرار بمباشرة الاجراءات القانونية بحق الضابط في حال ثبتت ادانته في القضية. وبدوره أفاد المتحدث العسكري الاسرائيلي في تعليقه على القضية أن المتهم ينفي التهم الموجهة اليه ويتحدث عن علاقات تمت بالموافقة من الطرفين وبعد فحص الاجراءات القانونية ستتخذ النيابة قراراً بهذا الخصوص.